وزير الطاقة الأردني ينوه بجهود الحكومة المصرية لإعادة ضخ الغاز

أعرب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالدطوقان عن ثقته بأن الحكومة المصرية والفرق الفنية تقوم بجهودها على مدار الساعةلاعادة ضخ الغاز المصري الى الاردن واستمرار تدفقه لما له من اهمية استراتيجيةلقطاع توليد الكهرباء في الاردن .وقدم طوقان الشكر للحكومة المصرية وبشكل خاص وزير البترول المصري عبدالله غرابعلى تعاونه واتصاله المباشر لوضعه أولا باول بصورة المستجدات عقب الحريق الذى شبفجر اليوم في خط الانابيب الذى يستخدم لتصدير الغاز المصري الى الاردن .جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت فيمقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعد ظهر اليوم الاثنين بحضور الفريقالاقتصادي الحكومي ومحافظ البنك المركزي وادارتي مصفاة البترول الاردنية وشركةالكهرباء الوطنية الاردنية للتباحث في موضوع تدفق الغاز المصري الى الاردن وعدمانتظامه في ضوء الحوادث المتكررة على خط نقل الغاز الى الاردن .واستمع البخيت الى شرح طوقان حول التفجير الذي وقع على خط الغاز المصري الموردللاردن فجر اليوم والذى نجم عنه حريق في انبوب الغاز المصري مما ادى الى انقطاعالكميات الموردة للاردن.وكشف طوقان عن الاتصالات التي اجراها مع المسئولين المعنيين في مصر لاحتواء الضررواستئناف ضخ الغاز في اقرب فرصة ممكنة ، مشيرا إلى أنه جرى اتصال بينه وبين وزيرالبترول المصري الذي ابلغه ان العطل الذي نجم عن الانفجار طفيف وستتم معالجتهواصلاحه خلال يوم او يومين على ابعد تقدير ليعاد تدفق الغاز المصري الى الكمياتالمتفق عليها مع نهاية الاسبوع الحالي .وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان إن الجانبينالاردني والمصري توصلا في ختام اجتماعاتهما الاسبوع الماضي الى اتفاق مبدئي(اتفاقية جانبية) لاعادة تزويد الاردن بكميات الغاز المطلوبة حسب الاتفاقيةالاصلية الموقعة بينهما عام 2004 والتي تم فيها المحافظة على جميع بنودها لاعادةتزويد الاردن بالغاز والوصول الى سعر توافقي يقبل به الطرفان مع الحفاظ على كمياتالعقد الاصلية وكميات اضافية تتراوح بين 220 و 290 مليون متر مكعب يوميا .ومن المتوقع بحسب طوقان ان يقوم الجانبان الاردني والمصري بالتوقيع علىالاتفاقية الجانبية بعد اقرارها من مجلسي الوزراء في كلا البلدين منتصف الشهرالحالي .وأكد ان الاردن يمر بصعوبات فيما يتعلق بأمن التزود بالطاقة مما يتطلب من المواطنالاستمرار بوعيه وحرصه على ترشيد استهلاك الطاقة وعدم هدرها مؤكدا التزام الحكومةبالاستمرار في الخطة التي وضعتها لترشيد الطاقة .وبين أن انقطاع الغاز اسهم في زيادة الطلب على كميات النفط والوقود الثقيلوالديزل الذي تقوم المصفاة باستيراده مما راكم الديون المستحقة على مصفاة البترولووصلت الى 444 مليون دينار فضلا عن الاعباء المترتبة عن دعم المشتقات النفطيةوالبالغة 182 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات النفطيةخلال الشهور الستة الماضية .بدوره، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور معروف البخيت اهمية موضوع امن تزويدالطاقة وضرورة استمرار توليد محطات الكهرباء بصورة منتظمة في الاردن وخاصة خلالالصيف الحالي وشهر رمضان المبارك .وأشاد البخيت خلال الاجتماع بتعاون الحكومة المصرية والتزامها بتعهداتها فيمايتعلق بتزويد الاردن بالغاز المصري، إلا أنه أشار الى ان التخطيط الاستراتيجيالسليم لمستقبل قطاع الطاقة في المملكة يتطلب العمل وبشكل متواز لاجراء مباحثاتمع دول عربية شقيقة اخرى لتوفير حاجات المملكة من جميع المشتقات النفطية.وتقول السلطات الأردنية إن توقف ضخ الغاز المصري للمملكة وتحويل جميع محطات توليدالكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل يحمل الخزينة العامةخسائر في قطاع توليد الكهرباء بما لا يقل عن 5ر3 مليون دولار يوميا.يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليار مترمكعب سنويا)،وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 - 65\% من احتياجات المملكة منالكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل وهناك تقديرات أخرىتقول أنها تغطي 80\% من احتياجات الأردن من الكهرباء.واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليونقدم مكعب يوميا (3ر3 مليار متر مكعب سنويا) إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.