بان كي مون يدعو إلى المرونة والتوافق في افتتاح قمة إثيوبيا الإنمائية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم، إلى "المرونة" و"التوافق" خلال افتتاح قمة في العاصمة الإثيوبية، تعتبر حاسمة في سياق الجهود المبذولة لدعم التنمية، وإنهاء الفقر في العالم.
وتحاول القمة التي تستمر حتى الخميس المقبل، التوصل إلى اتفاق حساس عن تمويل التنمية.
وقال بان كي مون، "ادعو قادة وزعماء العالم المجتمعين هنا هذا الأسبوع.. إلى إبداء مرونة وتوافق لنضع جانبا ما يفرقنا ومصالحنا الشخصية للعمل معًا لصالح الإنسانية".
ومن جهته طالب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين الذي تستضيف بلاده القمة بإبداء اهتمام خاص بالدول الأقل تقدمًا، وغالبيتها بلدان إفريقية "33 من أصل 49".
وقال ديسالين، "آمل في هذه القمة أن نرى الدول المتقدمة تتعهد بتخصيص 50ً% على الأقل من مساعداتها الإنمائية العامة إلى البلدان الأقل نموًا هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس اتجاه الانخفاض في المساعدة الانمائية للبلدان الأقل تطورا".
والهدف من هذه القمة التي يشارك فيها آلاف المندوبين ومئات الوزراء والرؤساء من دول مانحة ونامية، إيجاد سبل لتمويل استئصال الفقر في العالم بشكل مستديم.
وهي القمة الثالثة لتمويل التنمية تعقد برعاية الأمم المتحدة، بعد قمتين في مونتيري العام 2002 والدوحة العام 2008، وتعتبر اختبارا لعزم الدول على تطبيق اهداف الامم المتحدة الانمائية الجديدة.
وعمليا، يعد اتخاذ قرارًا بشأن كيفية سد الفجوة الاستثمارية السنوية الهائلة في القطاعات الرئيسية للتنمية المستدامة للدول النامية، والتي تقدر بأكثر من 2,5 تريليون دولار سنويًا، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وهذا بدوره يمكن الأمم المتحدة من المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأعوام 2015-2030، المقرر اعتمادها رسميًا في نيويورك في أكتوبر المقبل، وهناك 17 هدفًا في المجموع، بدءًا من القضاء على الفقر وصولاً إلى توفير إمكانية حصول الجميع على الطاقة المستدامة.
لكن المحادثات التحضيرية في نيويورك فشلت في التوصل الى اتفاق حول نتائج للقمة، حيث مارست الدول الغنية وبينها دول كثيرة تواجه مشكلات مالية وتتحفظ على زيادة ميزانياتها للمساعدة، ضغوطا من اجل زيادة مشاركة القطاع الخاص ومساهمة اقتصادات ناشئة مثل الصين والبرازيل والهند في تحمل الاعباء.
وهناك نقطة خلاف اخرى هي انشاء منظمة دولية للضرائب تابعة للامم المتحدة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات.،غير أن الدول الغنية، تريد إبقاء أنظمة الضرائب الدولية في يد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين، وهما منظمتان يسيطران على جدول أعمالهما.
وقال كلير جودفري من منظمة أوكسفام، "نحن لا نريد أن نسمع التفاهات والوعود، وأي اتفاق يكون في صالح البلدان الغنية والمصالح التجارية للأغنياء سيكون بلا قيمة وحتى الآن، خلال المحادثات، مازالت الحكومة واقفة تنتظر أن يقوم شخص آخر بالخطوة الأولى".