قررت وزارة المالية إلغاء عطاءات أذون وسندات خزانةكان من المقرر طرحها اليوم الخميس بقيمة 6 مليارات جنيه.وأوضح مصدر مسئول بوزارة المالية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنالقرار استهدف تهدئة أسواق المال المصرية، والتي تشهد ارتفاعا غير مبرر لأسعارالفائدة لطروحات الأوراق المالية الحكومية، حيث أن الأسعار المعروضة حاليا لاتعكس الفائدة الممنوحة من البنوك المحلية للمودعين حيث تمنح البنوك عائد علىالودائع التجارية لآجل سنة يتراوح ما بين 5ر5 إلى 5ر6 \% ، وتعيد إقراض هذهالودائع للحكومة بعائد صافي بعد استقطاع الضريبة يتجاوز ال 10\%.وقال المصدر إن إلغاء عمليات الطرح لن تؤثر على قدرة وزارة المالية في توفيرالاحتياجات التمويلية للحكومة للسنة المالية التي تبدأ غدا الجمعة، حيث انخفضتتلك الاحتياجات بعد التخفيضات الأخيرة في حجم الموازنة العامة للدولة والتي خفضتحجم العجز الكلي المتوقع بالموازنة الجديدة من 170 مليار جنيه إلى 7ر134 مليارفقط.وقد بلغ أعلى سعر للفائدة المطلوبة من البنوك في عطاء اليوم والذي تم إلغاؤهنحو 8ر13\%.جدير بالذكر أن العائد على أذون وسندات الخزانة العامة قد ارتفع بأكثر من 3\%منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة، ولم يعكس هذا ارتفاعا مماثلا لأسعار الفائدةعلى الودائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وزيادة نسبة عجزالموازنة العامة.