السيدة المغربية التي كشفت الإخواني المتصابي أحمد منصور

قضية جدلية بطلها هو الإعلامي السابق بقناة الجزيرة "أحمد منصور" الذي صدر قرار بالإفراج عنه من قبل السلطات الألمانية مؤخرًا. أثارتها الصحف والمواقع المغربية، لتظل في تناوب بين الاتهام والرد عليه.
"زواج عرفي يجمع الإعلامي أحمد منصور وكريمة فريطيس" اتهام كان موقع "هبة بريس" المغربي أول من وجهه إلى الإعلامي "أحمد منصور"، مؤكدًا أن هناك علاقة غير شرعية بين الإعلامي "منصور" والقيادية بحزب العدالة والتنمية "كريمة فريطيس".
ونشر الموقع، تفاصيل الزواج بينهم، ونسب ذلك الاتهام إلى مصادر مطلعة وخاصة به، وأشار إلى أن الزواج تم في أغسطس عام 2012، حينما كان "منصور" موجودًا بالمغرب، وخلال إقامته بفندق "سوفتيل" تم عقد الزواج العرفي على "فريطيس".
كذلك موقع "برلمان كوم" المغربي، الذي نشر تفاصيل الزواج بينهم موثقة بالمستندات، وقال إن الزواج تم بحضور عدد من قيادات حزب "العدالة والتنمية" التابع لجماعة الإخوان في المغرب، وعلى رأسهم عضو الأمانة العامة لهذا الحزب "عبد العالي حامي الدين".
كما أكد الموقع أن "منصور" أصر على ألا يتم تسجيل عقد الزواج بالمحاكم المغربية، تحت زعم الحفاظ على سرية الزواج بعيدًا عن الإعلام والأضواء، وقال إنه سوف يستعمل هذا العقد خلال سفره برفقة "كريمة فريطيس" خارج المغرب، وسيقوم بتوثيقه في لبنان حيث تربطه علاقاته مع بعض المسؤولين الذين يشتغلون بمحكمة الأسرة بهذا البلد.
وأشارت المعلومات التي قال الموقع إنه حصل عليها إلى أن "حامي الدين" وكان شاهدًا على هذا الزواج الذي تم بين الإعلامي "منصور" والقيادية "كريمة فريطيس".
وقال الموقع إن "منصور" قد وعد "فريطس" البالغة من العمر 26 سنة باقتناء منزل لصالحها بمدينة "سلا"، كما أهداها مبلغ 9000 دولار مع التعهد لوالدها "محمود فريطيس" المعروف بتعاطفه مع حزب العدالة والتنمية بمنحها مهرًا بقيمة 6 آلاف دولار.
أثارت تلك الاتهامات، غضب الإعلامي "منصور" الذي نشر بيان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأعادت جريدة "الصباح المغربية" نشره تضمن عبارات سب وشتم متهمًا الصحف المغربية بأنها "قوادة وصفراء" وليست إعلامًا.
واعتبر أن الخبر المذكور يأتي في ظل التعاطف الدولي والاحترام الذي حظي به لاسيما بعد توقيفه في ألمانيا، "ونفى منصور" زواجه من "فريطيس"، وتساءل: "لو افترضت أن ما ذكرتموه من سوء القول عني صحيح، هل أصبح الزواج من المغربيات فضيحة ورذيلة؟، بينما الزنا وارتكاب الفواحش بهن فضيلة تنشرونها، وسلوكا تمارسونه وتروجون له".
ودعا "منصور" نساء المغرب الشريفات إلى الرد على الحملات المشبوهة التي تستهدف تشويه صورة المرأة المغربية، ويريدون تحويلها إلى سلعة تباع وتشترى على حد تعبيره.
وقال في بيانه: "لماذا لا تنتفضن ضد هذه الهجمة الشرسة لتشويه سمعتكن، وتقمن بالرد على هؤلاء الفاسدين المرجفين؟".
كما قام بالرد على قضية الزواج العرفي "حامي الدين" عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي ذاع عنه أنه أحد الشهود على الزواج، ضمن تدوينة له على صفحته بموقع "تويتر" مؤكدًا أن الأمر يتعلق بشائعة موحدة الصيغة، واعتبرها محاولات استهداف شخصية وتلفيقات لحرف النقاش السياسي عن قضايا الحرية والديمقراطية.
وأوضح "حامي الدين" في تدوينته أن تواصله مع "منصور" تم في إطار حزبي صرف وبتكليف من قيادة حزب العدالة والتنمية، وذلك بصفته مدعوًا للمؤتمر الوطني السابع للحزب الذي انعقد في صيف 2012 بالرباط، ولم يكن بينهم غير ذلك.
تلك القضية قوبلت باستدعاء القيادية "كريمة فريطيس" من وكيل الملك بابتدائية الرباط، من أجل الاستماع إليها في إطار التحقيق في قضية زواجها العرفي بالإعلامي "منصور"، والذي يتنافى وقانون المملكة المغربية.
الخبر الذي تناقلته صحف "المغرب"، وكان على رأسهم جريدة "الصباح" اليومية، التي أشارت إلى أنه تم استدعاء الشاهدين الذين حررا عقد الزواج العرفي، حيث يواجهان تهم تتعلق بخيانة الأمانة لمساهمتهما في زواج يتنافى والقانون المغربي.
وما وصلت إليه القضية فجره موقع "برلمان كوم" في مفاجئة مدوية أمس، حيث أكد وفق معلومات خاصة بالموقع أن "فريطيس" اعترفت أثناء استماع الشرطة القضائية إليها أن عقد الزواج كان شرعيًا ولم يكن قانونيًا.
وقال الموقع إن "فريطس" أكدت أن العقد تم إبرامه في منزلها على شكل عقد مبدئي بحيث أنه لم يسجل بحكم أن منصور أجنبي، وأضافت أن "منصور" تقدم إليها حاملًا لاستمارة عقد الزواج وأخبرها أن أحد المحاميين قام بإنجازه
وعن أول لقاء لها مع أحمد منصور، أكدت فريطس وفقًا لموقع "برلمان كوم"، أنها تعرفت عليه عام 2012، حيث سألها مباشرة عن حالتها الاجتماعية فأخبرته بأنها مطلقة وأم لطفل ففاتحها في موضوع الزواج.
ولا زالت قضية زواج الإعلامي "منصور" المعروف بتعدد زيجاته والتي سبقتها قضية أخرى لطليقته السابقة "وفاء الحميدي" متداولة في القضاء المغربي حتى الآن.