أخيرًا.. الرئيس يتسلم قانون الانتخابات

• 205 دوائر بواقع 448 للفردى و120 للقائمة.. مليونان وخمسمائة ألف جنيه دعاية القائمة ال15 مقعدًا والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه و3 أمثال للقائمة 45
• الحكومة توافق على تحرير المحكمة الدستورية من ضوابط مواعيد الطعن.. والمتحدث باسم المحكمة: خطوة قانونية ودستورية والمحكمة دائمًا تراعى الصالح العام
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس تعديلات قانون الانتخابات، «مجلس النواب مباشرة الحقوق السياسية تقسيم الدوائر»، وذلك بموافقة مجلس الوزراء عليها بعد الإطلاع على رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وصياغة لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على قانون الانتخابات، وذلك بعد 4 شهور من إبطال المحكمة الدستورية لعدد من بنود القانون على رأسها الدوائر الفردية وجنسية المرشحين.
وأكد الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، موافقة الحكومة على تحرير المحكمة الدستورية، من مواعيد محددة لنظر طعون الانتخابات، حيث لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم فى أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه، وبذلك يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون.
من جانبه قال المستشار محمد الشناوى المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات الجديدة تلغى القانون رقم 26 لسنة 2014 والذى يلزم المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمسة أيام.
وأضاف الشناوى:«القانون الملغى تم تطبيقه على الطعون التى أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالانتخابات وقضت المحكمة بعدم دستوريه بعض مواد تلك القوانين، مؤكدا أن تحديد مواعيد للفصل فى الطعون المتعلقة بالانتخابات يخالف نصوص قانون المحكمة الدستورية لذلك طلبت المحكمة إلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014 المقيد لعملها والعودة لأصل القانون رقم 48 لسنة 1979 والذى كان لا يقيد المحكمة الدستورية بمواعيد للفصل فى الطعون المنظورة أمامها.
وأعرب المستشار الشناوى عن اعتقاده بأن الأصل ألا يوجد قيد أو إلزام للمحكمة للفصل فى الطعون المطروحة عليها لأن الفصل فى تلك الطعون حسب ظروفها ووفقا لرؤيتها، مؤكدا أن تحرير مواعيد الفصل فى الطعون لا يهدد البرلمان المقبل لأن المحكمة لها الحرية فى تحديد مواعيد سريان الأحكام سواء بأثر رجعى أو عدم السريان بأثر رجعى، مشيرا إلى أن المحكمة عادة ما تراعى الصالح العام وظروف المجتمع وتحرص على استقرار الحياة السياسية والسلطة التشريعية حال انتخاب مجلس النواب.