مفاجأة في طعن "مرسي" بالاتحادية

تقدم محامي جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود أمس بمذكرة للطعن على الحكم بإدانة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية «أحداث الاتحادية»، طالباً إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات، على رغم رفض مرسي الاعتراف بإجراءات محاكماته.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في 21 (أبريل) الماضي مرسي و12 من مساعديه وقيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في (نوفمبر) 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان توليه الرئاسة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة قبل أيام بإعدام مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت وغالبية كبار قادة الجماعة، لإدانتهم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون» إبان الثورة. ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين بتهمتي «التخابر لمصلحة قطر» و «إهانة القضاء».
ووفقا للحياة اللندنية، يرفض الرئيس السابق في كل هذه القضايا التعامل مع المحاكم التي تباشر المحاكمات، ويقول إنه «الرئيس الشرعي» ويجب أن يحاكم وفقاً لنصوص الدستور السابق. وفي هذه المحاكمات لا يترافع محامٍ عن مرسي بتوكيل منه، ما اضطر هيئة المحكمة إلى انتداب محامين من نقابة المحامين للدفاع عنه.
ويمنح القانون المدان فرصة 60 يوماً للطعن على الحكم الصادر ضده، وإلا أصبح حكماً نهائياً لا يمكن إلغاؤه بأي صورة من صور التقاضي. وكان مقرراً أن تنتهي الفرصة القانونية مطلع الأسبوع المقبل، لكن اللجنة القانونية للدفاع عن قادة جماعة «الإخوان» قررت التقدم بالطعن أمس، بعدما حسمت أمرها بضرورة شمول الطعن مرسي نفسه.
وفجر محامي «الإخوان» عبدالمقصود في تصريحات صحفية للحياة اللندنية، مفاجأة مشيرًا إلى إن الطعن قُدم «من دون استئذان» مرسي «لأن المحامين لم يتمكنوا من مقابلته لمناقشة الأمر معه».
وأضاف أن «آخر لقاء معه كان قبل صدور حكم الإدانة في قضية الاتحادية، وكان مُصراً على عدم التعامل مع المحاكم، ويدفع بعدم اختصاصها بمحاكمته». لكن عبدالمقصود أشار إلى أن نجل الرئيس السابق التقاه هذا الشهر أثناء مثول مرسي للمحاكمة في اتهامه ب «إهانة القضاء»، وإن لم يتطرق النقاش بينهما إلى موضوع الطعن على الحكم الصادر ضده في قضية «أحداث الاتحادية».
وأوضح أن اللجنة القانونية قررت التقدم بالطعن لعدم إضاعة المهلة القانونية، «وإن قرر (مرسي) عدم التعامل مع المحكمة، فلن يضيره قبول الطعن شيئاً». وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة الطعن اعتماداً على توكيل قانوني من مرسي، بالتعامل أمام المحاكم، صادر لمصلحته قبل سنوات وسارٍ حتى الآن. ولفت إلى أن «اللجنة ترى ضرورة الطعن على الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون».
وعلى رغم تمسك مرسي بعدم التعامل مع المحاكم، إلا أن توجه محامي «الإخوان» للطعن على الأحكام بإدانته يُظهر قبول الجماعة بالتعامل مع الأمر الواقع، وتواري الحديث عن رفضها التعامل مع السلطات التي ترى أنها «انقلابية».