العوا: الفتاوى الدينية في السياسة خطأ

أكد الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلاميوالمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر إن الإسلام لم يكن فيه أبدا دولة دينيةحتى في عهد الرسول، كما أكد أن تأخير الانتخابات قد يقود لاستمرار الحكم العسكريعلى البلاد، كما أكد أن الفتاوى الدينية لا مكان لها في السياسة وأن الليبراليينوالعلمانيين لا يمكن وصفهم بالكفر.ورغم علاقته الطيبة بهم نفى العوا أن يكون ترشحه مناورة من الإخوان المسلمينللقضاء على فرص الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي أعلن ترشحه ضد رغبة الجماعة.جاء ذلك في محاضرة ألقاها العوا اليوم الأربعاء في القرية الذكية بعنوان مصرإلى أين وتحدث فيها عن أبرز الأمور التي تثير الجدل حاليا.وعن الدعوات لتأجيل الانتخابات قال إنه ضد أي تأجيل لأنه يعني تمديد بقاءالمجلس العسكري في السلطة وفي اللحظة التي يكتشف فيها الجيش أنه قادر على إدارةشئون البلاد قد يؤدي هذا الأمر إلى الاستمرار في السلطة، وقال العوا إنه عندماوصف الداعين للدستور أولا بشياطين الإنس كانت هذه من مفردات اللغة التييستخدمها تعبيرا عن من يزينون الأمر ويكونون قوة خفية، ويوحون بطريقة غير مسموعة،وأضاف لم أقصد بذلك الإساءة، ولن أغير لغتي وطريقتي في التعبير لأجل أحد.وردا على ما هو مختلف عليه بشأن شرعية الإعلان الدستوري وتضمنه موادا أكثر بكثيرمن التي تم عليها الاستفتاء قال إنه عندما أعلن الرئيس السابق تخليه عن السلطةخالف دستور 1971، فكان من المفترض أن يتولى فتحي سرور الرئاسة فترة 40 يوما، إلاأنه سلم زمام السلطة للقوات المسلحة، وهذه الإدارة جاءت على خلاف الدستور، واستقرالرأي على وجوب تعديل النصوص الدستورية، وإذا جاءت النتيجة بنعم تصبح مصدراللشرعية.وقال العوا إن الدستور من ثوابت الدول، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عبثابالقانون والدستور أدى إلى كثير من الاضطراب، ولذلك لا بد أن نعيد للوطن استقرارهالقانوني وأول مراحل هذا الاستقرار هو تشكيل الدستور الذي يحدد سلطات الدولة،والحقوق والحريات ووضع وتكوين السلطة القضائية.وعن المبادئ فوق الدستورية التي طالب البعض بوضعها كبديل عن وضع الدستور أولا قالإن هذه المبادئ لا داعي لها لأنها لن تكون ملزمة، وقد وضعها التيار المصري الحر،وشكلها جيد ولكن لا استفادة منها.وعن انتمائه للتيار الإسلامي، وترشحه لمنافسة عبد المنعم أبو الفتوح -عضو جماعةالإخوان المسلمين السابق - قال لا أنتمي سوى للإسلام، أما الإخوان المسلمين فأنالست عضوا في جماعتهم ولكني صديق لهم، وكل من تولى مسئوليتهم قريب لقلبي، وبالنسبةلترشحي فهو كلام لا أساس له من الصحة، فلا أحد يدفعني لفعل شيء، ولا أقبل أن أكونمنافسا لعبد المنعم أبو الفتوح على أي مستوى، ومسألة تفتيت الأصوات غير واقعية،فمعنى الكلمة أننا نفترض أن المصوتين كتلة واحدة صماء، ومرجع هذه المسألةالبرنامج الانتخابي، فالمنافسة تكون بين برامج، وإذا قدم برنامجا اقتنع به الناسفخير، وكذلك أنا، والمرجع في النهاية للمصوت.وقال العوا علمت أن للأوطان حقوقا، وأناسا كثيرين لا يؤمنون بأي دين ولكنهم لهمحقوق يجب أن تؤدى إليهم، وليس بيني وبين الأقباط خصومة، ومن أدى للوطن حقوقه فأناأجله وأقدره، وأنا ضد استخدام الفتاوى الدينية في أي نشاط سياسي التي تدعو إلىانتخاب س أو ص، فيجب ألا يقع علماؤنا في هذا، ولن أسمح أن تصدر هذه الفتاوى.أما بالنسبة لوضع الجيش فأرى أن يصبح وضعه كما كان في السابق، وألا يتدخل إلا عندخوف الفتنة مثلما حدث وقت الثورة، ولا أرى أنه يمكن أن يلعب نفس الدور الذي لعبهفي تركيا.وبالنسبة للأموال المنهوبة قال العوا إنها نوعان، المهربة للخارج والموجودة هنافي مصر، والتي خارج مصر في سويسرا وفرنسا وغيرها من البلاد هناك شروط معقدةلاستردادها، وخلال أيام الثورة قام مجموعة من القانونيين بتكوين فريق للاتصالبالبنوك في أوروبا وطلب وضع حظر على التصرف في أموال المسئولين، كما أن مجموعاتمن المجتمع المدني تتابع هذه المسألة حالياً، ومع استعادة هذه الأموال أطالب بأنتدخل في ميزانية الدولة، وإذا قال أحد غير ذلك أدعوكم للوقوف في وجهه، وأشهد أنالنائب العام لا ينام إلا ساعات قلائل ويعمل كل يوم هو وفريقه والمشكلة أنه لايمكن أن يقدم قضية إلا بوجود دلائل، وهو ليس من أهل الفساد الشخصي ولا المالي ولاالإداري.وعن برنامجه الانتخابي على مستوى الاقتصاد قال إنه سيحاول أن ينتصر للفقيروالضعيف، وأن يتحول المصريون إلى مجتمع فاعل لأن آلاف المشروعات كان يمكن أن تجلبعائدا كبيرا إلا أنها كانت ترفض لأن هناك من يريد إما أن يسرق منها أو يستفيد.أما بخصوص الجدل عن نوع الدولة دينية أم مدنية، ذكر العوا أنه كان في مناظراتهمع فرج فودة وفؤاد زكريا يقول إن هذه المقابلة مغلوطة، فهي تدور وكأن المتدينينليسوا مدنيين، فالحقيقة أن مقابل المدني عسكري وليس دينيا، وأضاف بقوله إنه يختلفتماما مع من يكفرون الليبرالي والعلماني واليساري، لأن الكافر هو من أنكر معلومامن الدين صلاة - صوم، فيمكن لمن يتخذ اتجاها ليبراليا أن يقول إنه سيطلقالحريات في أمر ما، وأنا أختلف مع الرأي، وأقول إن هذا رأي خاطئ بالنسبة لي ولكنهليس كفرا، فليس في انتخاب أي شخص كفر وإيمان، وإنما فيه اجتهاد شخصي خطؤه أوصوابه سيظهر لنا ليس يوم انتخابه ولكن بعد سنة أو اثنتين.وأضاف العوا بقوله الدولة الإسلامية دولة مدنية بالمعنى الكامل، وهناك من قال إنالدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول، وأنا أخالفه في ذلك فالدولة الدينية لم توجدأصلا أيام الرسول، فهي التي يتولى الحكم فيها رجال الدين بمقتضى الحق الإلهي، ولايعقب أحد على أمر من يأمر وينهي لأن من يحكمها أقرب من يكون للوحي.وأوضح أن الرسول -وإن كان يوحى إليه- إلا أن مهمته كانت تعليم الواجبات، وتحليلالطيبات وتحريم الخبائث، ولكنه لم يحكم، وعندما هاجر إلى المدينة وضع دستوراًيحكم العلاقات بين المسلمين وأهل المدينة وأقام في المدينة دولة، وتضمن دستورالمدينة 48 مادة وعدًد هذا الدستور قبائل اليهود في المدينة، ونص على أن لهم ماللمؤمنين وعليهم ما عليهم ولهم النص والأسوة، والنص هو أن يقوم جيش المسلمينبالدفاع عنهم، والأسوة هي المساواة في الحقوق والواجبات، وإذا حدث حدث أو جرتفتنة ترد إلى محمد رسول الله، وكتب هذا الدستور بعبقرية وكان هذا أساس الدولة.وأضاف قائلا ظلت هذه الوثيقة على مدى حكم الخلفاء الراشدين، وتعاقد فيهاالطرفان، وعند اختيار الحكام كان معيار الاختيار ليس بمن أقرأهم لكتاب الله حيثولي عمرو بن العاص بعد أيام من دخوله الإسلام لقيادة الفتوحات، وقال يا رسول اللهإني لم أدخل الإسلام لأغنم ولكن لأكون معك، فرد عليه رسول الله صلى الله عليهوسلم بقوله نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكذلك الأمر بالنسبة لخالد بنالوليد الذي تولى القضاء وكان أسلم منذ أيام أيضا، الأمر الذي يدل على أن الرسولكان يختار على أساس حسن التعامل وعلى أساس الدراية السياسية، وليس التقوىالدينية، لذلك فالدولة منذ الرسول صلى الله عليه وسلم مدنية بغير استثناء، وهيتصلح بصلاح الرأس وتفسد بفساد الرأس.وأوضح العوا نحن لسنا مع الدولة الدينية ولا نقبل أن تقوم مصر على أساس الدولةالدينية، فنحن نقف أمام كل من يدعو بهذه الدعوة، فالدول لا تبقى على حال واحدوتقوم على تقديم مصالح ودرء مفاسد، وأود أن أذكر في هذا الشأن أنه لو كان مشروعالتوريث قد نفذ لأصبحت مصر في مأزق قانوني كبير لأن الملك أحمد فؤاد كان سيستطيعرفع دعوى قضائية لكونه هو الوريث الأحق بوراثة حكم مصر، ولأنه ما يزال على قيدالحياة.أما عن نوع الرئاسة وما إذا كانت ستصبح رئاسية أم برلمانية، ذكر العوا أن هناكثلاثة أنواع يمكن الاختيار بينها، رئاسية وبرلمانية ومختلطة وأضاف أعتقد أنمصر في المرحلة القادمة التي ستبدأ بانتخاب البرلمان القادم تحتاج إلى نظام مختلطعلى يمكن أن يحقق مصالح البلاد بأي طريقة ممكنة، فنحن نحتاج حاليا إلى رئيس يقومببعض الدور الراشد ولا يقوم بحكم مطلق، ولا يكون مسئولا عن كل شيء بحيث يكون بناءعلى توجيهاته، وأعتقد أن البرلماني والرئاسي يمكنهما أن يصنعا ديكتاتورياتجديدة، واقتراحي هو متابعة النظام الفرنسي ومحاولة استخلاص ما يناسبنا منه.وعن الجدل حول المجلس التشريعي وما إذا كان سيصبح غرفة واحدة أم اثنتين، قال إنهليس هناك إشكال بالنسبة لاختصاصات الغرفة الأولى أو مجلس الشعب، مؤكدا أن المشكلةفي مجلس الشورى فهي تضم أهل الحكمة والخبرة، ولكن يتمتع شاغلوها بالحصانةوالرواتب، ولكنها لا تؤدي دورا حيويا ولا يمكن حتى أن يرفع فيها استجواب، وإذاتغيرت اختصاصاتها يمكن الإبقاء عليها وإذا لم نجد لها اختصاصات يمكن إلغائها.وبالنسبة للانتخابات وما إذا كانت ستجرى بالقائمة المطلقة أم النسبية أم بالنظامالفردي قال العوا كنت أتمنى أن يكون الظرف مناسبا للانتخاب الفردي ولكننا مررنابتجارب بائسة نتيجة التنافس غير الشريف، وأهم هذه التجارب انتخابات 2010 والتيسئل الرئيس السابق بعدها هل من المعقول أن يحصل الحزب الوطني على نتيجة 95 \% فيالانتخابات؟ فرد بالقول قال وماذا أفعل لهم، هل أزور الانتخابات؟، وقد بلغ منهالأمر أن يصدق من يقولون له ذلك.وأضاف العوا أن الحل الآن هو القائمة النسبية، وأكد أنها أفضل في ظل الوضع الأمنيوالعصبيات بين الحزب الوطني الذي لا يزال متمتعا بقواه والمنافسين له، وكذلك نظرالحداثة الأحزاب.أما بالنسبة للجدل حول مسألة 50 \% عمال وفلاحين وكوتة المرأة، قال العوا إن الجدلفي هذا الأمر نوع من العبث، وأضاف بقوله أدعو أن يكون الناس سواسية بغير التزامبالكوتة، فالمجلس عندما وضع في الإعلان الدستوري نسبة العمال والفلاحين قصد ذلكلأنه لم يرد أن يغير في نظام الدولة الذي كان قائما منذ ثورة 1952، فهو ليس منمهمته أن يغير ولكن بإمكان المنتخبين ألا يلتزموا بهذه القاعدة، وأن يغيروها،وإذا كان المجلس العسكري قد غيرها لكنت اعترضت.وردا على سؤال حول قوة المرشحين المنافسين السيد عمرو موسى والدكتور محمدالبرادعي المبنية على فكرة خبرة كل منهما في عالم السياسة من حيث إلمام البرادعيبالعلاقات الدولية، وفهم عمرو موسى للعلاقات الدولية فضلا عن دهاليز الحكم فيمصر، قال العوا إن التفكير في آليات العلاقات الداخلية والخارجية بهذا الشكل فيغاية السذاجة، لأن العلاقات الدولية لا معيار فيها للعلاقات الشخصية، بل للمصالح،وقال العوا أخجل من الحديث عن علاقاتي العربية والدولية، لأنني لا أريد أن أبدوفي موقف من يسوق لنفسه، فإذا لم يقبل مشروعنا لا مشكلة لدينا.وقال العوا أما بالنسبة لعمرو موسى فقد عمل كوزير للخارجية وأمين عام لجامعةالدول العربية، فماذا قدم لكليهما، غير أن تلك العبارات التي يطلقها الناس جميلةولكن لا مضمون لها فالآليات التي سوف أستخدمها هي دستورية وقانونية فقط، وبالنسبةللاختصاصات فعندي شعور حقيقي بما أنا مقصر فيه وسأستعن فيه بالمتخصصين، وأعرفجيدا ما أفهمه وأدركه.وعن دعوات التحالفات بين الدول الإسلامية فيما قد يؤدي لعودة الخلافة، قال العواإن الأمة الإسلامية واحدة بنص القرآن، أما تحويلها إلى واحدة سياسيا فهو أمر منالمحال، وأضاف أنا لا أدعو إلى ذلك في ظل الظروق العالمية الحالية التي قد تستمرقرنا من الزمان، وتساءل قائلا عن التواحد مع إيران سياسيا هل سيقترن ذلك بعدمذم الصحابة؟، وليس هذا من التدين، وأنا لن أفعل بالنسبة لذلك إلا القيام بالتوعية.وفي سؤال حول سماحه بمصانع الخمور وصالات القمار في حال انتخابه قال هي أمورنشأت في ظل الاحتلال الإنجليزي، ومنذ رحيله دخلت تحت بند زيادة موارد الدولة، لذافهي مسألة اقتصادية تدرس في ضوء الظرف الاقتصادي، ولا ننسى أن هناك إخوان لنا فيالوطن يسمح لهم دينهم بشرب الخمر.