نص الحكم فى قضية اقتحام السجون

أصدر المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، حكم المحكمة فى قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
حكمت المحكمة بعد الاطلاع على رأى المفتى فى عقوبة إعدام بعض المتهمين الذى جاء فيه أنه يجب تطبيق حكم الله، بحد الحرابة، على المتهَمين، بإجماع آراء أعضائها، وبعد الاطلاع على المواد الخاصة بالقضية، بالحكم التالي:
حكمت المحكمة أولًا حضوريًّا، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقًا لكل من المتهمين محمد بديع عبد المجيد سامى، ورشاد البيومى، ومحيى حامد محمد السيد، ومحمد الكتاتنى، ومحمد محمد مرسى العياط، وعصام الدين محمد حسين العريان، عما أسند إلى كل منهم.
وبالسجن المؤبد لكل من المتهمين، صفوت حجازى، وأحمد عاطف، وسعد الحسينى، ومصطفى طاهر، وعلى الغنيمى، ومحمد أحمد زناتى، ومحمود أحمد زناتى، وأحمد عبد الوهاب على، والسيد شهاب الدين، ومحسن يوسف السيد راضى، وصبحى صالح، وحمدى حسن على إبراهيم، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حسن حجازى، وعبد المنعم محمد أمين أحمد، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد العجيزى، ورجب عبد الرحيم المتولى، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، ومحمد إبراهيم البلتاجى، وإبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف، عما أسند إلى كل منهم.
وبالحبس سنتين لكل من المتهمين أحمد أبو مشهور عوض، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ومحمود أبو زيد زناتى، وأحمد عبد الوهاب على، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، ومحسن يوسف السيد راضى، وصبحى صالح موسى، وحمدى حسن على إبراهيم، وأحمد محمود دياب، وأيمن حجازى، وعبد المنعم محمد أمين أحمد طغيان، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزى، ورجب عبد الرحيم المتولى، ويسرى عبد المنعم على نوفل، عما أسند إليهم بالبند خامسًا.
ثانيًا: غيابيًّا وبإجماع الآراء:
بالإعدام شنقًا لكل من المتهمين محمد أحمد موسى على، وحسام عبد الله الصانع، وعاهد الدحدوح، وعبد العزيز صبحى، أحمد العطار، أحمد النشار، أحمد رضوان، أسامة فتحى، أنيس حسين منصور وادى، عيسى زهير عيسى دغمش، سعيد سمير سعيد، شادى حسن إبراهيم حمد، ومصطفى شهوان، ونعيم عوض عبد العال، وهارون عبد الرحمن، ووليد البطش، وبلال أبو دقة، وتوفيق خميس، وجمعة سالم، وحافظ عبد النعيم أبو رأس، ورائد محمد حسن، ورامى حسن على على صمصوم، ورمزى زهدى شحتة أبو رزق، وسامى فايز، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وهلال أبو فخر، ووسام على الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أبو حميد، ورامى شوقى منصور، ومحمد خليل شبانة، وناصرفتحى أبو كرش، وحسن سلامة، وفيصل جمعة، وتيسير أبو سنين، ومحمد السناوى، ورامى عياش، وأدهم أبو ريالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد محمد الحمامى، ومحمد فايق جودة، وزكريا النجار، وإياد عبد الهادى، ومحمد عبد المجيد المغازى، ورياض محمود، وباسم إبراهيم، وناصر خليل، ومحمد سهيل بدوى، ومحمود رشاد أبو خضيرة، رائد أبو هاشم، ومحمد أبو عبيد، ونضال البلبيسى، ومحمود فضل، وأشرف عبد المجيد، محمد أبو شاويش، محمد أبو الفول، على الهمص، رامى خير الله، أحمد فايز أبو حسن، صلاح العطار، محمد جامع محسن، محمد فتحى أبو فخر، أيمن محمود خليل، أكرم خليل جبر صيام، خميس أبو النور، ورائد العطار، عبد الرحمن داوود، عادل مصطفى قطامش، محمد محمد محمود عويضة، وإبراهيم مصطفى، السيد عبد الدايم إبراهيم عياد، والسيد محمود عزت عيسى، وأحمد على على، وماجد حسن حسن الزمر، وأحمد رامى عبد المنعم عبد الواحد، وعبد الغفار عبد البارى محمد، ومحمد حسن الشيخ موسى، وناصر سالم الحافى، ويحيى سعد فرحات، وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى، وأحمد بيومى صبرة، والسيد النزيلى العويضة، وحسن أبو شعيشع على، رجب محمد البنا، على عز الدين ثابت على، يوسف عبد الله على القرضاوى، متولى صلاح الدين عبد المقصود، أسامة سعد حسن جادو، كمال علام محمد الحفنى، أحمد زايد الكيلانى، عما أسند إلى كل منهم.
والحبس مع الشغل سنتين لكل من المتهمين رمزى موافى، محمد رمضان الفار، معتصم وليد، أيمن أحمد نوفل، محمد الهادى، محمد حسن السيد، محمد يوسف منصور وشهرته سامى شهاب، وإيهاب السيد محمد مرسى وشهرته مروان، عما أسند إلى كل منهم.
وبمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
ثالثًا: أمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت كل من المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية.
رابعًا فى الدعاوى المدنية:
1- الدعوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بإلزام جميع المتهمين المحكومة عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى بصفتهم مبلغًا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وألزمتهم بمصروفاتها.
2- الدعوى المرفوعة من دعاء رشاد على زوجة الرائد محمد الجوهرى، قبل المتهين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغًا قدره مئة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومصروفات وأتعاب المحاماة.
3- الدعوة المرفوعة من ورثة المرحوم ممدوح سند متولى قبل المتهمين الماثلين بإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغًا قدره مئة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض، والمصروفات والأتعاب.
4- الدعوى المرفوعة من حسيب عبد الرافع حسين والد المجنى عليه المرحوم عبد الرافع حسيب عبد الرافع، بعدم قبولها، وإلزام رافعها بمصروفاتها وأتعاب المحاماة.
سبق النطق بالحكم مقدمة من القاضى ذكر فيها ملابسات القضية وما تعرض له الشعب المصرى بعد اقتحام السجون وفتحها وهروب المساجين منها فى توقيت متزامن يومَى 29 و30 يناير 2011، مما تسبب فى إحداث حالة من الرعب والترويع فى نفوس المواطنين الشرفاء الآمنين، وما تلا ذلك وترتب عليه من أحداث راح ضحيتها مواطنون ومجندون.