اجتماع طارئ ل«الصحفيين» بعد التحقيق مع «صلاح»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ظهر اليوم، للتصدى لهجمة وزارة الداخلية على الصحافة، كما أعلن صحفيون عن تنظيم وقفة تضامنية صامتة ب«الكارنيهات» قبل الاجتماع، وذلك على خلفية استدعاء خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، والسيد فلاح الصحفى بالجريدة، للتحقيق مساء أمس الأول، والإفراج عنهما بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بتهمة تكدير السلم العام بنشر خبر كاذب عن محاولة إرهابية لاستهداف موكب رئاسة الجمهورية أثناء عودته من شرم الشيخ للقاهرة الأسبوع الماضى. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة قدمت مذكرتين للنائب العام تطالب بوقف إجراءات التحقيق والإفراج بكفالة ضد بعض الزملاء فى قضايا النشر خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الكفالة قرينة وجود الحبس الاحتياطى، وقضايا النشر ليس بها حبس احتياطى طبقاً للدستور. وأضاف «قلاش»، ل«الوطن»: الكفالة أصبحت انتقامية وليست قانونية، وأوضحنا وجهة نظرنا للنائب العام فى كل الكفالات، ولم نتلقّ رداً عليها حتى الآن، ونحن نشدد على تمسكنا باحترام القانون وتطبيق الدستور.
وتابع: فى وقت نتطلع فيه لتوسيع الحريات وتنفيذ مواد الدستور التى تلغى الحبس فى قضايا النشر وتقر حرية الصحافة وإصدار الصحف، ونتحدث عن استقلال الصحافة وعدم التدخل فى شئونها، نفاجأ بأن ما كان موجوداً فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك من ضمانات نفتقدها حالياً، حيث لم تكن الكفالة واردة فى قضايا النشر قبل ثورة 25 يناير. وقال: «فى حالة الزميل خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، أخطرت النقابة باستدعائه مساء يوم الخميس، وجرى الاستدعاء فعلياً يوم الجمعة، وهو إجازة النقابة، ما يدل على استعجال متعمد فى الإجراءات يثير الشعور بالتربص بالصحفيين، ليس له مبرر إلا ترويعهم، وكل ذلك لا بد له من وقفة خصوصاً أننا نتحدث عن صحف داعمة ومساندة للاستقرار فى مواجهة الإرهاب الذى وضع قياداتها على قوائم الاغتيالات». وقال المستشار أنور الرفاعى، المستشار القانونى لصحيفة اليوم السابع، إنه أثبت فى محضر التحقيق أن ما ورد ببلاغ الداخلية يعد مغالاة شديدة فى تصوير الموقف بشأن الخبر الذى نُشر عبر موقع «اليوم السابع» الإلكترونى حول تعرض سيارات الرئاسة لإطلاق نار أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ لأن الخبر لم يؤدّ إلى ما ذكرته الداخلية فى بلاغها من إثارة الفزع والرعب بين الناس وتكدير السلم والأمن العام، بالإضافة إلى أن ما ورد ببلاغ الداخلية ليس له أى أساس قانونى أو واقعى حيث لا توجد أى مواد فى القانون تعاقب صحفياً على نشر خبر كان يعتقد بصحته.