هاجمت نقابة الصحفيين الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ضد صحيفة «اليوم السابع» والإفراج عن رئيس تحريرها خالد صلاح وأحد صحفييها بكفالة مالية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يفرق عن الحبس الاحتياطي. وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن ما يحدث الآن من إجراءات قامت بها وزارة الداخلية ضد موقع «اليوم السابع» يمثل تراجعًا كبيرًا في الحريات، وهجمة تتعرض لها حرية الصحافة بعد ثورتين، مشددًا على أن تلك المعالجات الأمنية تمثل أكبر خدمة للإرهاب. واستنكر قلاش، الإفراج عن رئيس تحرير «اليوم السابع» بكفالة في قضية تتعلق بالنشر، معتبرًا أن الهدف من ذلك ترويع الصحفيين، مضيفًا: «الأمر يحتاج إلى وقفة ولن نصمت وسنتخذ موقفًا واضحًا، لأن العدوان على حرية الصحافة يعني الاعتداء على الكشافات التي تنير الطريق للحاكم والمحكومين». وتابع: «الرئيس يتحدث عن الصحافة بطريقة تحمل اهتمامًا ورعاية عظيمة لكننا نجد الآن من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة ما يدخلنا في صدام مروع، بعد عدم الرد على مذكرات النقابة التي قدمتها للنيابة بشأن الحدث. وانتقد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، قرار نيابة استئناف القاهرة بالإفراج عن الزميلين خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والسيد الفلاح بكفالة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن ذلك يخالف قانون تنظيم سلطة الصحافة. وأوضح أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لم يتمكنوا من حضور التحقيق مع الزميلين وذلك بسبب وصول إخطار النيابة للنقابة، الخميس الماضي، بعد انتهاء مواعيد العمل بالنقابة . وأضاف أن إخلاء سبيل الزميلين بكفالة سيعرض خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل ،لافتا إلى أن الكفالة تعد مثل الحبس الاحتياطي الذي يمنعه القانون. وقال خالد البلشى، مقرر لجنة الحريات، بنقابة الصحفيين، إن مؤسسات الدولة لا تزال تقدم بلاغاتها ضد الصحفيين بسبب ممارستهم عملهم الوظيفى، مضيفا أن قرارات إخلاء سبيل الصحفيين بكفالة مالية مخالفة للقانون ولا يجوز الصمت عليها، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية قررت الدخول في موجة استعداء ضد أبناء المهنة وضد حرية الصحافة، وهو ما يقتضى وقفة جادة لوقف هذه الممارسات. وأكد أن الأمر يستدعي وقفة تتجاوز حدود مجلس النقابة يشارك فيها جميع القيادات الصحفية، واقترح «البلشي» الدعوة إلى اجتماع عاجل يضم رؤساء التحرير والقيادات الصحفية مع مجلس النقابة لإعلان موقف واضح من الهجمة على مهنة الصحافة وحريتها. من جانبهم، دعا عدد من شباب الصحفيين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، على سلالم نقابة الصحفيين، ظُهْر الاثنين المُقْبِل، للتصدى لهجمة وزارة الداخلية على الصحافة، ولمواجهة التضييق على حرية الصحفيين.
