أسباب رفض مصر تقرير "هيومان رايتس ووتش"

فى إطار إحتفالات مصر بمرور العام الأول على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوليه مهام منصبه كرئيسا للجمهورية، إحتفلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية بالمناسبة على طريقتها الخاصة، حيث نشرت أمس الإثنين تقريرا، عبر موقعها الإلكترونى، زعمت فيه أن مصر شهدت إعتداء صارخًا على حقوق الإنسان منذ تولى السيسي منصبه قبل عام.
ومن جانبها ردت الخارجية المصرية على التقرير الذى وصفته بالمثير للإشمئزاز، فيما استنكره المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بشدة، ووصفه بأنه مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.
فى البداية إنتقد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتش ووتش، حول مصر، مؤكدا إنه تم مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وغيرها من الأوضاع الأخري في مصر بمنتهي الخبث، وباستخدام أساليب أبعد ما تكون عن المهنية، حيث إشتهرت هذه المنظمة بعدائها لمصر وسعيها الدائم ، لزعزعة إستقرار مصر، وتحت ستار الدفاع عن حقوق الأنسان.
وتعجب رئيس المؤتمر من الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وفي القلب منها مصر حيث تتربص المؤسسات الحقوقية الأمريكية والأوروبية وبرلماناتها بأي حدث عندنا في مصر ، بينما تقمع الأصوات المعارضة، و يتم إضطهاد الصحفيين وحجب مواقع التواصل الإجتماعى في تركيا وغيرها، ولا نسمع صوت لهذه المنظمات ، كما نقرأ يومياً في عناوين الصحف عن القمع الذي يمارسه النظام التركي تجاه القضاة والأعلام، وإذا بهذه المنظمات تصاب بالخرس.
وطالب الربان صميدة هذه المنظمة وغيرها من المنظمات المشابهه لها بعدم الإنشغال بالشأن المصرى، وعدم التدخل فيه قائلاً : عليكم التفرغ لبحث الشأن الأمريكي والتمييز والقمع الذي يعاني منه ملايين المواطنين الأمريكيين السود، وقمع الشرطة الأمريكية لهم، حيث دائماً ما تصاب المنظمات الأهلية الأمريكية بالصمم عندما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أي تظاهرات.
ومن جانبه أشار اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن تلك المنظمات الأمريكية تمول من الكيانات الصهيونية الماسونية العالمية، ومن ثم تدعم شخصيات مثل البرادعى وأتباعه بهدف الإساءة لمصر، وإعاقة تقدمها فى ظل إعتراف العالم بثورة 30 يونيو وبنظام الرئيس السيسى، الذى تسعى إليه دول الغرب الأوروبى والأمريكى.
لافتا إلى أن تلك الدول كانت قد علقت معوناتها العسكرية لمصر، وعلقت تصدير المعدات التى تستخدمها الشرطة فى مواجهة الإرهاب والعنف، بزعم أن النظام المصرى يستخدمها فى قمع المتظاهرين، مشيرا إلى أن ألمانيا كانت تقود هذا الموقف داخل الإتحاد الأوروبى، ولكن شعبية النظام المصرى، وإلتفاف الجماهير حول قائدها، جعل "ميركل" تقول بلسانها، إن بلادها لا تستطيع الوقوف ضد إرادة أكثر من 30 مليون مصرى، وجعل "أوباما" يعود صاغرا، ويتراجع عن قرار تعليق المعونات العسكرية.
وفجر رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن غالبية من يقدمون أنفسهم على الفضائيات بأنهم "حقوقيين ونشطاء"، سيتحولون قريبا إلى متهمين بتلقى تمويل خارجى، من تلك المنظمات، وسيتم إستدعاءهم للمثول أمام النائب العام، بمجرد فتح التحقيق فى القضية 250.
وعلى الصعيد القانونى قال ممدوح رمزى المحامى الحقوقى، والنائب البرلمانى سابقا، إن تلك المنظمات هى التى مولت ودربت من يطلقون على أنفسهم ثوار وحقوقيين وبعض الإعلاميين، الذين دعموا وصول الإخوان للسلطة، وساعدوهم فى القفز على ثورة يناير، و هى التى لم تصدر بيانا واحدا يعترض على العمليات الإرهابية، التى تستهدف الجيش والشرطة والمدنيين، ولم تعترض على تفجيرات المترو وقطارات الغلابة، ولا على حرق الكنائس والمساجد، ولم تعلق على محاولات تهجير الأقباط وذبح الشيعة فى عهد الإخوان.
وأشار رمزى إلى أنها تنفذ الأجندة الأمريكية الصهيونية، ومن ثم فلا تريد لمصر الإستقرار، وإنما تسعى لإثارة الفتن والقلاقل، وتدافع عن حقوق الجناة والإرهابيين، وتتناسى حقوق المجنى عليهم والشهداء.