العربي يحذر من تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها في الأراضي السورية

شدد الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات الأزمة السورية ، وتحمل مسئولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سورية وشعبها ، وذلك بالعمل الجاد نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر جنيف (1) والذي شاركت الجامعة في إعداده في 30 يونيو 2012، من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية، لتتولى مقاليد الأمور وتضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسي السلمي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشرعية في الحرية والعدالة الاجتماعية والتغيير الديمقراطي المنشود.
وحمل الأمين العام للجامعة العربية النظام السوري المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور في سوريا نتيجةً لممارسات هذا النظام وإصراره على المُضيّ في خيار التصعيد والحسم العسكري.
وحذر العربي في كلمته امام "اجتماع المعارضة السورية : من اجل الحل السياسي في سوريا "، الذي انطلقت اعماله اليوم برعاية مصرية وتحت رعاية المجلس المصري للشئون الخارجية ، من خطورة عدم استجابة النظام السوري لمختلف المبادرات السياسية التي طُرحت من أجل حل هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي تُرتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء، وأتاح كل ذلك إلى تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها.
وأكد العربي أهمية الاجتماع معربا عن أمله أن يتوج بتحقيق الهدف المتوّخى منه، وهو توحيد جهود المعارضة السورية ورؤيتها إزاء خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية.
وقال العربي إنّ تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الإقليمية والدولية، وحجم ما خلّفته من شلالات دم ودمار واسع ومآس إنسانية قاسية، يفرض وبإلحاح ضرورة إعادة النظر فيما اُتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمةوهذه المأساة، بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري وخطأ المُضيّ في هذا الخيار الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من الفوضى والدمار ونزيف الدماء.
واكد العربي مجددا مُجدّداً على أن الحل في سورية يجب أن يكون حلاً سوريّاً سلمياً وبإرادة وطنية حرة.
وقال انه في هذا الاطار بذلت جامعة الدول العربية جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، ولقد جاءت رعايتها لمؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في القاهرة في يوليو 2012 أحد المحطات الهامة في هذا الاتجاه؛ حيث تبنّى مؤتمر القاهرة في ذلك الحين وثيقتين رئيسيتين، الأولى هي "الرؤية السياسية المشتركة لملامح المرحلة الانتقالية"، والثانية هي وثيقة "العهد الوطني".
واعرب العربي عن أمله في أن يتم الاستفادة من هاتين الوثيقتين، والبناء عليهما وغيرهما من الوثائق العديدة التي صدرت عن مؤتمرات المعارضة السورية في مناسبات مختلفة، وبما يستجيب لمتطلبات الأوضاع الراهنة.
وأعرب عن أمله في ان يحقق اجتماع القاهرة نتائج هامة تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف (1).