الاخوان يرفضون فصل الدين عن الدولة

وسط احتدام الجدل السياسي حول الانتخابات البرلمانية القادمة واستعدادات القوى السياسية المختلفة، نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ورشة عمل بمقر المؤسسة؛ ناقشت خلالها المرحلة الإنتقالية ودور أحزاب ما بعد الثورة في الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل نظام القوائم النسبية، وذلك في إطار اهتمام وحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان بمنتدى رفاعة الطهطاوي التابع للمؤسسة بقضايا مصر في المرحلة الانتقالية.شارك فى الورشة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية التى خرجت إلى النور بعد ثورة 25 يناير؛ مثل حزب الإصلاح والتنمية؛ وحزب العدل؛ وحزب الحرية والعدالة؛ وحزب المصريين الأحرار؛ وحزب الصحوة والإرادة؛ كما شارك عدد من قيادات الأحزاب القديمة الموجودة فى الحياة السياسية قبل ثورة يناير؛ ومنهم حزب الوفد إضافة إلي ممثلين عن إئتلاف شباب الثورة.افتتح الجلسة الأستاذ ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية مرحباً بشباب الأحزاب الجديدة الموجودة والتي يرى أنها تحمل لواء التجديد والتطوير والتغيير في السنوات القادمة متمنياً ألا تحمل الأحزاب الجديدة أمراض الأحزاب القديمة.خلال الورشة أعلن ممثلى الأحزاب عن أهم برامجهم ؛ ومصادر تمويل أحزابهم ؛ ومدي تواجدها في الشارع المصري تمهيداً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.محمد جبر عضو اللجنة التنسيقة لحزب العدل؛ قال أن هناك تشابه فى برامج الأحزاب الجديدة التى خرجت إلى النور بعد الثورة خاصة فى المرجعيات الفكرية؛ وغالباً فى المجالس؛ والأداء التنفيذى للدولة؛ أى أن برامج هذه الأحزاب قادرة للتحول إلى قوانين. وأشار جبر إلى أن أحزاب الشباب ما بعد الثورة تواجه مأزق في التمويل مقارنة بأحزاب جديدة أخرى يقف ورائها رجال الأعمال.وألمح إلى أنه من الطبيعي أن تتشابه مجموعة الأحزاب الجديدة التي نشأت بعد الثوره في برامجها خاصة تلك التي لها نفس المرجعية ضارباً مثالاً بحزب الحرية والعدالة واستلهامه لبرنامجه من المرجعية الدينية، وكذلك الأحزاب الليبرالية منوهاً أن الفارق بين كل حزب وأخر سيكون في الأداء التشريعي خلال المرحلة القادمة وما تحققه هذه الأحزاب من مصالح للمواطن المصري العادي.أشار أن حزب العدل به العديد من المؤيدين لثوره 25 يناير ولكن هناك من ينتابه شعور سلبي تجاه الثورة بسبب عدم انتقالها لأماكن كثيرة في مصر، ومعظم المصريين نزلوا للثورة لتحقيق العدل والحرية. وقال نركز فى حزبنا على عدم إغفال عدد من الملفات اليومية الحياتية ومنها ملفات الدعم ؛ وموازنة الدولة.وأضاف جبر أن رجال الأعمال الشرفاء هم الذين يقوموا بدعم الحزب خاصة في ظل حاجتهم لتحقيق الاستقرار؛ مضيفاً أن الأحزاب الجديدة تواجه العديد من الصعوبات حتي تخرج للنور والشارع أهمها شروط قانون الأحزاب الجديدة والتي تتمثل في الحصول علي أكثر من 5 آلاف توكيل.وقال بالنسبة للتيار الرئيسي في حزب العدل هو المواطن المصري والتكوين الديني سواء مسلم أو مسيحي والعدالة الاجتماعية؛ وعن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة أكد أن حزب العدل سوف يشارك بنسبة 15% فى الإنتخابات القادمة.فى سياق متصل أكد عبد الحافظ الصاوي عضو حزب الحرية والعدالة؛ أن التمويل الأساسي للحزب يعتمد على تسديد العضو للإشتراكات الدورية التي كان يدفعها أثناء عضويته في جماعة الإخوان.وأكد رفضه لفكرة الفصل بين الدين والسياسة، واعتبرها مصدرة من العلمانية؛ مشيراً بالقول نحن أكبر قوى سياسية رشحت نساء في الانتخابات التي تم تزويرها عامي 2005 و2010 .ونوه الصاوى أن مسألة مشاركة المرأة في العمل السياسي أساسية و تم حسمها منذ التسعينات؛ وأنه سيتم ترشيح عدد من النساء فى الانتخابات القادمة.وأشار عبد الحافظ إلى أن الرؤية الاقتصادية للحزب مستمدة من مرجعية الاقتصاد الاسلامى التى تعتمد على عمارة الأرض واعتبار الإنسان خليفة الله فى الأرض؛ وحفظ النفس، العقل، الدين، المال خاصة وأن الإنسان أساس التنمية وهو المستهدف بينها، والمرجعية الأخرى هى القطاع الخاص لأن المنتج هو عماد النشاط الاقتصادى .وأوضح أن دور الدولة يتمثل في: مراقبة الأسواق، تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار، توفير الحماية الاجتماعية لمن يعجزون عن توفير حد الكفاية لأنفسهم ولمن يعولون، وممارسة النشاط للإنتاج فيما يعجز عنه القطاع الخاص أو لتحقيق التوازن فى السوق وما ترى الدولة أنه يتعلق بالأمن القومي.وأشار أن القيم والأخلاق لا ينفصلان عن محلية التنمية الاقتصادية. وأكد الصاوي على سيادة دولة القانون؛ وتعظيم دور التمويل المجتمعي الزكاة وربطها بخطة الدولة .وشدد الصاوي على ضرورة إقامة دولة مدنية ووجود نظام سياسي.وعن نظرة حزبه للتنمية قال نعتمد على حصر دقيق لإمكانيات المجتمع المصري وتحديد احتياجاته . والاعتماد على الموارد المحلية، أما التمويل الأجنبى يأتى فقط ليساعد لكن وفق أجندة وطنية. وتعظيم الإستفادة من الموارد وبناء قاعدة صناعية مع تعظيم دور البحث العلمي، والنظر فى السياسات المالية والنقدية والتجارية و سياسات التشغيل.وذكر علي خير؛ عضو حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب لديه مقر واحد ويجري حالياً الترتيب لتجهيز عدد عشر مقرات أخرى بالمحافظات؛ وتجهيز عدد 35 عضو مرشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً أن الحزب مع فكرة إلغاء الدعم المادي من الحكومة. مضيفاً أن تمويل ودعم الحزب من جيوب الأعضاء الحاليين.أدار الورشة الكاتب الصحفي؛ أحمد السرساوي؛ الذى بدأ الورشة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء ثورة 25 يناير؛ مؤكداً خلال إدارته للجلسة على تشابه برامج كل حزب، وأن هناك عدد من الأحزاب يدعمها ويقف خلفها عدد من رجال الاعمال؛ وأحزاب وراؤها شباب مصر والثورة ودعمهم المالي ضعيف.وطالب السرساوى الأحزاب الجديدة خلال اللقاء على ضرورة النزول إلى الجماهير فى الشارع؛ ومعرفة احتياجات المواطن البسيط؛ والخروج من القاعات المكيفة بالفنادق وقاعة المؤتمرات.