مشادات بين قيادات "الحرية والعدالة وممثلى القوى السياسية " حول فصل الدين عن السياسة

نشبت مشادات كلامية حادة بين ممثلى حزب "الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، وبين بعض ممثلى القوى السياسية والأحزاب الجديدة -تحت التأسيس -حول فكرة فصل الحزب عن جماعة الإخوان، وفصل السياسة عن الدين، وعدم ترشيح أى عضو بحزب الحرية والعدالة بمجلس شورى الجماعة وحول عدد المقاعد فى البرلمان التى سيحصل عليها الحزب وهل سيكون لجماعة الإخوان نصيب فيها أم لا ؟
جاء ذلك فى الورشةالتى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية بوحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الليلة الماضية، تحت عنوان " مصر فى المرحلة الانتقالية ودور الأحزاب ما بعد الثورة فى الانتخابات البرلمانية فى ظل القائمة النسبية".
وفى رده على تلك التساؤلات أكد عبد الحافظ الصاوى القيادى بحزب الحرية والعدالة أن التمويل الأساسى للحزب يعتمد على دفع كل عضو به الاشتراكات الدورية التى كان يدفعها أثناء عضويته فى جماعة الإخوان، وسوف يكون للحزب نظم محاسبية.
وقال: اننا سنرد على كل ما أثير حول تمويلات الجماعة فى الفترة الاخيرة وحزب الحرية والعدالة،على وجه الخصوص، رافضا فكرة الفصل بين الدين والسياسة، وأعتبرها فكرة مصدرة من العلمانية.
وقال الصاوى: نحن أكبر قوى سياسية رشحت نساء فى الإنتخابات التى تم تزويرها فى عامى 2005 و2010 ومساءلة مشاركة المرأة فى العمل السياسى مساءلة تم حسمها منذ التسعينات ,وسوف نرشح النساء الأكثر إضافة فى الحياة السياسية.
من ناحية أخرى أثار تساؤل عن موقف حزب "الحرية والعدالة" من ترشيح المفكر القبطى رفيق حبيب نائب رئيس الحزب لإنتخابات الرئاسة غضب بعض القيادات فى الحزب، معتبره أن هذا التساؤل لايجيب عنه عضو فى الحزب، ولكن تجيب عنه الجمعية العمومية ودافعت قيادات حزب العدالة والحرية عن التجربة التركية والماليزية فى سياسة الأقتصاد الإسلامى.
حضر هذه الورشة عدد من ممثلى الأحزاب الحديثة مثل حزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل وحزب الحرية والعدالة وحزب المصريين الأحرار والصحوة والإرادة وسامح مكرم عبيد السكرتير المساعد السابق لحزب الوفد ومنى قرشى عضوالهيئة العليا بالوفد، إضافة الى ممثلين عن ائتلاف شباب الثورة ولم يشارك من القيادات البارزة للاحزاب الجديدة التى تم دعوتها أمثال نجيب ساويرس وكيل مؤسسى حزب المصريين الأحرار، وعمرو الشوبكى القيادى بحزب العدل تحت التأسيس، وعصام العريان نائب رئيس الحرية والعدالة ومحمد انور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية.
كانت ورشة العمل قد بدأت بحديث تعريفى لممثلى الأحزاب الجديدة عن أهم برامج الأحزاب ومصادر تمويلها ومدى تواجدها فى الشارع المصرى تمهيدا لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة وتقديم توصيات بضرورة وجود فارق بين الأحزاب الجديدة والقديمة، خاصة فى ظل الاتهامات التى تواجهها الأحزاب الجديدة بوجود تشابه كبير بين برامجها.
وقال محمد جبر القيادى بحزب العدل إنه لمن الطبيعى أن تتشابه مجموعة الأحزاب الجديدة التى نشأت بعد الثورة فى برامجها خاصة تللك التى لها نفس المرجعية ضاربا مثالا بحزب الحرية والعدالة وإستلهامه لبرنامجه من المرجعية الدينية، وكذلك الأحزاب الليبرالية منوها أن الفارق بين كل حزب وأخر سيكون فى الأداء التشريعى خلال المرحلة القادمة وما تحققه هذه الأحزاب من مصالح للمواطن المصرى العادى.
وأضاف أن حزب العدل ينطلق من الحوار الوطنى فى وجود حالات الإستقطاب بين التيار الليبرالى والتيار الدينى وسوف يبعد عن هذه التيارات وهناك العديد من المؤيدين لثورة 25 يناير ولكن هناك من ينتابه شعور سلبى تجاه الثورة بسبب عدم انتقالها لأماكن كثيرة فى مصر، ومعظم المصريين نزلوا للثورة لتحقيق العدل والحرية ويجب الأنغفل ملفات الدعم موازنة الدولة وعن دعم مصادر دعم حزب العدل.
وقال جبر :إن الرأسمالية المصرية ورجال الأعمال غير الفاسدين هم الذين يقوموا بدعم الحزب خاصة فى ظل حاجتهم لتحقيق الاستقرار وعن تواجد الحزب فى الشارع السياسى، مشيرا الى إن الأحزاب الجديدة تواجه العديد من الصعوبات حتى تتواجد أهمها شروط قانون الأحزاب الجديد والتى تتمثل فى الحصول على أكثر من 5 آلاف توكيل وتوسيع قاعدة العضوية فى المحافظات.