بلاغ يتهم عمرو موسى وأبوالغيط بإساءة إستعمال السلطة

تقدمت هويدا عادل المحامية بصفتها وكيلا عن الدكتور المهندس محمد رأفت أحمد عثمان ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد عمرو محمود موسى وأحمد على أبوالغيط وزيرى خارجية مصر السابقين تتهمهم فيه بالإهمال فى آداء وظيفتهم والتقصير فى حق موكلها وإساءة إستعمال السلطة.وتضمن البلاغ الذى حمل الرقم8455 لسنة2011 بلاغات النائب العام الظلم الذى تعرض له المهندس محمد رأفت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.حيث قام صاحب البلاغ بالسفر إلى دولة الامارات كرجل أعمال ومستثمر عربى للمشاركة فى إعمار إحدى الدول العربية ونهضتها وأسس شركة مقاولات عامة وأبرم عقد مقاولة مع حميد عبدالله حميد الشيبه إماراتى الجنسية و عبداللطيف عبدالله حميد الشيبه إماراتى الجنسية بقيمة قدرها 10مليون و630ألف درهم إماراتى لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى تجارى سكنى.إلا أنه فى عام1994 قام المواطن الإماراتى حميد الشيبة تحت حماية مدير شرطة عجمان ودعم من بلدية عجمان بإقتحام شركة المهندس محمد رأفت وإستولى على معداتها ومواد البناء والاملاك التى تقدر بالملايين وتواطئ الشيبة مع البلدية فى إصدار ترخيص بناء بإسم مقاول آخر.فأسرع رأفت بتقديم بلاغ لشرطة عجمان ففوجئ برفض الشرطة تلقى البلاغ, فتقدم ببلاغ للنائب العام بأبوظبى, ولما علم مدير شرطة عجمان بذلك قام بإخفاء البلاغ ولم يظهر البلاغ إلا بعد أن تمكن الطالب من الوصول بشكواه إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات آنذاك والذى تدخل وقام بعزل مدير عام الشرطة وأصدر أوامره بالتحقيق فى البلاغ.وقال البلاغ أنه قد صدر حكم لصالح المهندس محمد رأفت يقضى بإسترداده حقوقة بمبلغ قدرة 3.5مليون درهم وبعد صدوره بأيام قامت أجهزة الدولة ممثلة فى محكمة عجمان بإلغاء الحكم وبهيئه غير مختصه ودون إعلان الطالب ولما علم ذلك المستشار السيد الشيوى رئيس المحكمة المختصه بعجمان آنذاك تقدم بإستقالته على الفور وهو حاليا قاضيا بالإستئناف بمصر, مما دفعه إلى التقدم بشكوى لوزير العدل الإماراتى دون جدوى ولم يتخذ اى إجراءات ولا تحقيقات بالواقعة.وفى عام2000 أقام الطالب دعوى تعويض ضد بلدية عجمان ولان بلدية عجمان هى ملكا لحاكم عجمان فوجئت بصدور مرسوم أميرى بسحب القضية من المحاكم وحفظها بالديوان ورفض عودتا للمحاكم وبناء عليه تقدمت لحاكم عجمان بإعتراض رسمى على هذا القرار الجائر لمخالفته لجميع القوانين المحلية والعالمية والقاضى بمنعه من حقه الدستورى فى اللجوء إلى القضاء للمطالبه بأمواله التى تم الإستيلاء عليها.وذكر البلاغ أن المهندس محمد رأفت استنجد بالسفارة المصرية فى دولة الإمارات ولكنها وقفت مكتوفة الأيدى ولم تفعل شيئا وإتضح أن له دور في السفارة المصرية لا يقل عن دور دولة الإمارات وأجهزتها فى نهب امواله، واستند إلى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية شئون المصريين المقيمين بالخارج.حيث أن المشكو فى حقهما كانوا يشغلون منصب وزراء خارجية مصر من عام 1991 إلى عام 2010 وقت حدوث المشكلة وقد أهملوا فى آداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم وأساءوا إستعمال السلطة لعدم قيامهم بما فرضته عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 111 ، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بمقدم البلاغ.وطالب البلاغ بإتخاذ كافة الإجراءات تجاه المشكو فى حقهم والتحقيق معهم مع الإدعاء مدنيا ضدهم على سبيل التعويض المدنى ومطالبتهم بمبلغ 100الف جنيه مصرى.