مؤامرة الإخوان لاغتيال الزند

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية محاولاتها البائسة لتدمير الدولة المصرية، تلك المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظامها الإرهابي والرئيس المعزول محمد مرسي في ثورة 30 يونيو.
فعلى الصعيد الخارجي، يكثف قادة التنظيم الإرهابي جهودهم لإفساد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين بدعوة رسمية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يومي 4 و5 يونيو المقبل، حيث يُنسّق قادة الإرهابية في أوروبا مع الجالية التركية لتنظيم مظاهرات مناوئة للنظام المصري.وعلى الصعيد الداخلي، بدأ أنصار وأعضاء الإخوان في الترويج لسيناريو تآمري يستهدف النظام المصري.
المؤامرة الإخوانية الجديدة، التي تنفرد بها "بوابة الوفد الاليكترونية" من خلال متابعة حسابات إخوانية على شبكات التواصل الاجتماعي، تقوم على الترويج لسيناريو اغتيال المستشار أحمد الزند وزير العدل الجديد، وإلصاق الاتهام بالرئيس السيسي، بعد اختيار الزند مؤخراً للمنصب خلفاً للوزير المستقبل محفوظ صابر.
السيناريو الإخواني المطروح علانية الآن على الصفحات الإخوانية هو أن النظام يمكن أن يفكر في اغتيال الزند، بوصفه العدو الأول للإخوان ولثورة 25 يناير، بحسب الجماعة الإرهابية، لتبرير أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات وأعضاء الإخوان، واكتساب تعاطف شعبي ودولي ضد تلك الأحكام، واستمالة القضاة نحو المزيد من التشدد ضد الجماعة.
ولكن الطرح الإخواني تغافل الدور التاريخي للجماعة الإرهابية في الاغتيالات، والتي كان أبرزها على سبيل المثال اغتيال القاضي أحمد الخازندار في 22 مارس 1948 أمام متزله بحلوان، حيث نفذ إخوانيان العملية بعد أن ألمح لهما المرشد حسن البنا بقوله "لو حد يخصلنا منه"، بينما كان الخازندار ينظر قضية تورط الإخوان في تفجير سينما مترو.
أما على الصعيد الحالي، فإن الإخوان تغافلوا أيضاً بنظريتهم التآمرية أن هناك أحكاماً بالإعدام صدرت بالفعل بحق عدد كبير من قيادات الجماعة وعلى رأسها المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمعزول مرسي، وغيرهم في العديد من القضايا، إضافة إلى تنفيذ الإعدام في قاتل أطفال الإسكندرية، و6 من أعضاء تنظيم بيت المقدس الإرهابي في القضيبة المعروفة ب"عرب شركس"، وكلها قضايا سابقة على تولي الزند لمنصب وزير العدل.
وفي نفس الوقت، فقد اغتالت رصاصات الإرهاب الغادر أيضاً 3 قضاة في العريش في أعقاب صدور حكم إحالة أوراق مرسي وقيادات إخوانية للمفتي، كما نجا المستشار معتز خفاجة قاضي احداث مكتب الإرشاد من محاولة اغتيال أمام منزله، وكلها أيضاً أحداث سابقة على تكليف الزند بالوزارة.
ويؤيد هذا الطرح الشيخ نبيل نعيم القيادي السابق في جماعة الجهاد.
ويرى نعيم في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن تعيين الزند في منصب وزير العدل لن يُغيّر من الواقع شيئاً، لأنه على رأس قائمة الاغتيالات الإخوانية التي تستهدف القضاة منذ فترة طويلة.
وقال نعيم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن الإخوان مجرمون بطبعهم.. ومن الممكن جدأ أن يغتالوا الزند وينكرون تورطهم، ويُلصقون الاتهام بنظام الرئيس السيسي.
وأضاف بقوله "الإخوان سبق لهم أن اتهموا البابا تواضروس بحرق الكنائس.. واتهموا أجهزة الأمن بأنها العقل المدبر والمنفذ للأعمال الإرهابية.. فهم ينكرون في وسائل الإعلام ويعترفون بإجرامهم أمام النيابة حتى يصلوا إلى حبل المشنقة".
من جانبه قال الدكتور أحمد بان إن سياسة الجماعة لم تشهد تحولاً استراتيجياً كاملاً نحو العنف، وأكد أن دعاوى الاغتيالات تأتي من الموتورين المنتمين للإخوان.
وشدد بان، الخبير في الحركات الإسلامية، على أن الجماعة تشهد ارتباكاً شديداً في المرحلة الحالية كي تحسم أمرها بين مسارين، الأول هو التصعيد من خلال المظاهرات المحدودة التي فقدت تأثيرها، وبين والدخول في مسار التسوية مع النظام الحالي.
ويرى بان أنه من الصعب على الإخوان أن يتورطوا مرة أخرى في اغتيال قاضي بارز، لأنهم لم يتخلصوا حتى الآن من تبعات واقعة أحمد الخازندار.
وأشار بان إلى أن جماعات العنف في مصر حالياً تقوم على 3 مستويات، الأول أنصار بيت المقدس، والثاني مجموعات أصغر مثل أجناد مصر وغيرها من الجماعات التي انشقت عن الإخوان، والثالث مجموعات صغيرة أيضاً مثل كتائب المقاومة الشعبية والعقاب الثوري.