«العدل» تُشكل لجنة لبحث توزيع القضاة على محال إقامتهم

قالت مصادر مسؤولة بوزارة العدل، إنه تقرر تشكيل لجنة بالوزارة، لبحث إقرار مجلس القضاء الأعلى، مبدأ توطن أعضاء النيابة والقضاة- الذى يعنى عملهم فى أماكن تسمح لهم بالمبيت فى منازلهم بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لهم- ووضع آليات لتنفيذه، والذى كان أصدره المجلس عقب استشهاد القضاة ال3 فى مدينة العريش، بشمال سيناء.
وأضافت المصادر: «قرار مجلس القضاء الأعلى تم عرضه خلال اجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى، القائم بأعمال وزير العدل، بمساعدى الوزير، للوقوف على آليات تنفيذه، وإقراره فى حركة التنقلات والترقيات القضائية القريبة فى يونيو المقبل، خاصة أن مبدأ التوطن كان معمولا به فى السابق إلا أنه تم إلغاؤه سدا للذرائع».
وقال المستشار محمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قرار المجلس بتوطن أعضاء النيابة والقضاة كان معمولا به حتى الثمانينيات، ثم سدا للذرائع تقرر أن تكون القاعدة التقريب دون التوطن.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «أعضاء النيابة والقضاة يعانون أزمة السكن عندما ينتقلون للعمل فى محافظات بعيدة عن مسكنهم، فيضطرون إلى السكن فى فنادق، ومشكلة السكن فى الفنادق أنه لا يوجد من يأمن على نفسه من نزلاء الغرف المجاورة، أو من يدخلون الغرف من عمال النظافة وغيرهم، لذلك كانت قاعدة التقريب».
وقال: «قرار مجلس القضاء الأعلى بالعودة إلى العمل بقاعدة التوطن جيد، لكن يجب أن يراعى فى التوطن عدم نظر القاضى أو عضو النيابة قضايا المركز أو الحى أو المدنية التى يسكن بها، فمثلا إذا كنت من شبين الكوم فلا تنظر قضاياها وتنظر قضايا مثلا مدينة أخرى من ذات المحافظة سدا للذرائع وحتى يشعر المواطن بالأمان والعدل».
واعتبر المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة فى تنقلاتهم بات واجباً تنفيذه فى أسرع وقت، حماية لهم، «فى ظل التوترات الأمنية، التى تشهدها البلاد».
وقال إن هناك موادا فى قانون السلطة القضائية تحاسب القاضى وعضو النيابة، حال وجود شبهة مجاملة أو تعسف فى عمله حال توطنه بمسقط رأسه، أو بالقرب منه، وإن هناك دعاوى الرد والمخاصمة والمؤاخذة التأديبية، لضبط عمل القاضى فى مسقط رأسه، فضلاً عما منحه القانون للقاضى نفسه، كرخصة التنحى عن نظر القضايا، حال وجود صلة قرابة، أو صداقة، أو عداوة.
وأضاف: «التوطن لا يلزم أن يكون فى نفس مسقط رأس القاضى أو عضو النيابة، ومن الممكن أن يكون فى دائرة قسم آخر مجاور أو فى نفس المحافظة، على أن يبيت القاضى فى بيته ووسط أهله، بما يقلل من نسبة تعرضه للاعتداء، خاصة أن تأمين استراحات القضاة وأعضاء النيابة المغتربين أصبح أمرا ليس سهلا فى ظل التوترات الأمنية».