تقارير على مكتب "السيسى": 8 وزراء متهمون بالتقصير

كشف مصدر حكومى أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أرسل تقارير تقييم أداء الوزراء النهائية إلى رئاسة الجمهورية، وأوضح المصدر أن التقارير انتهت إلى وجود قصور فى وزارات «العدالة الانتقالية والآثار والاستثمار والتجارة والصناعة والإسكان والبيئة والمالية والنقل»، وحسب المصدر فإن مصير هذه الوزارات متروك للرئيس.
وأضاف المصدر أن التقارير رصدت أوجه قصور فى وزارة العدالة الانتقالية تتمثل فى تأخير إرسال قانون الانتخابات إلى مجلس الدولة لمدة 3 أسابيع والتصريحات الإعلامية المُثيرة للجدل للوزير إبراهيم الهنيدى.
وانتقدت التقارير تأخر وزارة الاستثمار فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد، ما ترتب عليه تأخير تفعيل التعاقدات النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، ويتمثل قصور أداء وزارة التجارة والصناعة فى تراجع مؤشر الصادرات المصرية 3 أشهر متتالية، فضلاً عن قصور فى أداء وزير الإسكان فيما يتعلق بالاهتمام بملفات مرافق الصرف الصحى وقطاع مياه الشرب، بعد أزمات تسمم المياه فى عدد من المحافظات.
وكشف المصدر أن هناك حقائب وزارية ربما تمنح فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها حتى نهاية الانتخابات البرلمانية، أبرزها «المالية والنقل»، حيث يواجه وزير المالية، هانى قدرى، أزمة تتمثل فى عدم الانتهاء من موازنة الدولة للعام المالى الجديد، فضلاً عن تأخر وزير النقل، هانى ضاحى، فى إنجاز المشروع القومى للطرق المقرر افتتاحه فى أغسطس المقبل، حيث بلغت نسبة إنجاز العمل حتى الآن 37% فقط. فى سياق آخر، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقصر الاتحادية لمناقشة القضايا الحقوقية، وتسليم الرئيس نسخة من التقرير السنوى للمجلس عن الفترة من 3 يوليو 2013 إلى 30 ديسمبر 2014.
وقال عبدالغفار شكر إن التقرير تضمن رصداً للأوضاع داخل السجون، كما استعرض «فايق» توصيات المجلس بخصوص قانون الخدمة المدنية. كما التقى الرئيس، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، قبل ساعات من بث حديثه الشهرى إلى الشعب، مساء أمس، والذى لم يتم إذاعته قبل مثول الجريدة للطبع، وأشارت مصادر إلى أن الخطاب سوف يتطرق إلى عدد من القضايا الداخلية، يشعر الرئيس ب«القلق» تجاهها، فى مقدمتها الجهود المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب، وأزمة ارتفاع الأسعار، وملف العدالة الاجتماعية، وتوفير السلع الغذائية، وانقطاع الكهرباء، واستعداد الدولة لشهر رمضان.