أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سميرالصياد أن الصناعة المصرية قادرة ، إذا توفر لها الأمن والمناخ الإعلامي المشجعللمستثمر الوطني ، على تحقيق نسبة نمو فى الناتج الصناعى تصل الى 10\% خلال العامالقادم ، كما أن الصادرات المصرية مؤهلة إذا أتيح لها نفس هذه الظروف المشجعة علىتحقيق نسبة نمو تصل الى 10\% فى بعض القطاعات و20\% فى قطاعات أخرى.وأشار الصياد ، في تصريحات للصحفيين على هامش جولته اليوم السبت بمدينة برجالعرب بالإسكندرية ، إلى أن الثورة بريئة من الآثار السلبية على الاقتصاد ، وعلىالعكس فإن الثورة فتحت باب الامل لشباب مصر على مصراعيه ، وعندما يستنشقون نسيمالحرية والأمل فإن هذا وحده كفيل بإطلاق طاقات لم نكن ندرك انها موجودة.وفيما يتعلق بخلق مناخ موات ومشجع ، أشار الصياد إلى أن هناك جانبين يجب العملعليهما خلال المرحلة المقبلة ، الأول الإعلام لأن عليه دورا كبيرا فى المساعدةعلى تهدئة الجو العام ، بدون أن يفرط فى التقصي والنصيحة والتنبيه ، ودون إقصاءلأحد يريد أن يخدم بلده ويفتح فرص عمل ويدفع ضرائب ، والجانب الثانى أنتقفالبنوك مع صغار المستثمرين بنفس القوة والحماس مثلما وقفت فى الماضى وساندت كبارالمستثمرين.وتابع الوزير : ونحن نشاهد هذا التحول هذه الأيام ، فتوجهات محافظ البنكالمركزى قوية وإيجابية وواضحة فى هذا الاتجاه ، كما أن رئيس البنك الاهلى انتقلإلى تجمعات الشركات الصغيرة بالمحلة الكبرى ، عارضا مساندة هذه الشركات على تخطيفترة الأزمة الحالية ، وكل هذه مناهج جديدة للعمل تعطينا مزيدا من الامل في قدرةمصر على عبور هذه المرحلة.وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية في جولته ببرج العرب إن ثورة الشعب قدمتللعالم نموذجا غير مسبوق فى التاريخ ، وعلى مصر أن تقدم أيضا نموذجا غير مسبوق فىبناء مصر جديدة بالرغم من كل الصعوبات. وأضاف أنه يتعين علينا أن ندرك ذلك ونعملعلى التغلب على كل المعوقات والصعوبات . وأضاف : لقد هدمت الثورة النظام الفاسدويلزم تطهير الموقع ، ولكننا لا نستطيع الانتظار حتى نكمل التطهير ونريد يدا تطهرويدا تبنى وتعمر في الوقت نفسه.وأضاف الصياد أننا نعمل حاليا على تصحيح كل السلبيات السابقة فى أداء هيئةالتنمية الصناعية ، ولكن ستبقى الهيئة جهة قوية للتخطيط والتنظيم للصناعة وستتحولالى جهة جاذبة للمستثمرين الصناعيين وليست منفرة لهم ، مثنيا على كل من يعملبجدية سواء كان صانعا صغيرا أو متوسطا أو كبيرا ، والذين يلتزمون بالتشريعاتوالقوانين القائمة لحمايتهم. وأكد أنه تجري الآن إعادة النظر في قانونتنظيم الصناعة لتعديله وتطويره بما يساعد على سهولة الاستثمار الصناعى والحصولعلى الموافقات والرخص والسجلات والحوافز وغيرها حتى تصبح الهيئة مساندة للجميعوتسهم بكونها شريكا فى قصص نجاح الصناعيين .