قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل إنهيجوز أن يبقى الرئيس السابق حسنى مبارك فى شرم الشيخ وتنتقل إليه هيئة المحكمةلتحاكمه هناك لكن بشروط وفى ظروف معينة ، فإذا كانت الحالة الأمنية لاتسمحبمحاكمة المتهم فى مكان معين ، ويخشى على سلامته أوسلامة الشهودأو هيئة المحكمةنفسها أو الدفاع فيجوز تحديد مكان أخر تتم محاكمته فيهوأضاف أن الامر جائز إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بنقله من المكانالموجود فيه حاليا إلى مقر المحكمة فيجوز كذلك تحديد المكان الملائم لضمان حياتهوعدم الإضرار بها ، ويرجع ذلك كله إلى هيئة المحكمة التى ستحاكمه ، والتى تقدرتلك الظروف وتطلب من وزير العدل فى مذكرة أن يسمح لها بالإنتقال لمحاكمته فى مكانأخر ، وتصدر هذه الموافقة صريحة من وزير العدل .وقال وزير العدل فى حديث لصحيفة اخبار اليوم نشرته فى عددها الصادر اليومالسبت فى سؤال حول ما أشيع على لسان أهالى شرم الشيخ أنهم يرفضون استمرار بقاءالرئيس السابق فى مدينتهم ويطالبون بضرورة رحيله وإلاسيهاجمون المستشفى ويفتكونبه، اوضح إنه لم يتقرر نقل مكان محاكمة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ أوغيرها حتىالآن لأن هيئة المحكمة لم تطلب ذلك ، ثانيا فأن تهديدات أهالى شرم الشيخ مرفوضةتماما جملة وتفصيلا ، وستواجه بمنتهى الحزم والقوة ، وسيخضع مرتكبوها لعقوباتمشددة ، فمازالت الدولة قادرة على فرض سيطرتها وبسط الأمن والأمان فى كل جزءفيها ، وهى مسئولة عن حماية كل مواطن وصون حياته حتى لو كان متهما أرتكب أفظعالجرائم .وأعرب المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل عن تفاؤله بعودة الأموالوالثروات المنهوبة من مصر كاملة دون نقصان،وقال إنها أموال الشعب وحقوقه التىسلبت منه على يد عصابات بطرق إجرامية وغير مشروعة، ونحن نستند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة ستار لتفعيلها والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسلالأموال وكلها تأخذ بها الدول الموقعة عليها وتتعاون معنا من أجل رد هذه الحقوقلشعبنا وأبلغتنا التزامها برد كل الثروات والأموال الموجودة لديها والتى تم جمعهابطرق غير شرعية عندما يتم إتخاذ الإجراءات التى يحتم قانونها الإقليمى إتخاذها .وردا على سؤال حول سقوط شرعية قوانين ماقبل ثورة 25 يناير،أشار إلى أن هذا قوليدعيه البعض وهو مخالف للحقيقة، شرعيا القوانين السابقة على الثورة موجودة وقائمةمالم تعد أو تلغى بمراسيم ولذلك تحكم بها المحكمة وإلا كيف نكون دولة قانونية،والدستور هو فقط الذى فقد شرعيته بناء على الإعلان الدستورى وهذا الوضع سيظلقائما حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية للبلاد .وحول رأيه فى الإتهامات التى نشرها البعض ، وتقول إن هناك إنحرافا بين بعضالقضاة، قال هذا كلام خطير وينال من هيبة القضاء وفضلا عن بطلانه فلا يليق نشرهأواذاعته بدون مستندات ومن يحاول تلطيخ ثوب القضاء النقى فلابد من حسابه وتوقيعالعقوبة المناسبة عليه ، وهذه مسئولية رجال القضاء أنفسهم الذين يستطيعون الإبلاغضد من يتطاول عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم .
