وزير العدل المصرى يتحايل على القانون ويفرغ الثورة من مضمونها

صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل المصرى إنه يجوز أن يبقى الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى شرم الشيخ وتنتقل إليه هيئة المحكمة لتحاكمه هناك لكن بشروط وفى ظروف معينة .
وأوضح الجندي قائلاً: " إذا كانت الحالة الأمنية لاتسمح بمحاكمة المتهم فى مكان معين ويخشى على سلامته أوسلامة الشهود أو هيئة المحكمة نفسها أو الدفاع فيجوز تحديد مكان أخر تتم محاكمته فيه" .
وأضاف وزير العدل، فى حديث لصحيفة "اخبار اليوم" نشرته فى عددها الصادر، السبت :" أن الامر جائز إذا كانت الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بنقله من المكان الموجود فيه حاليا إلى مقر المحكمة فيجوز كذلك تحديد المكان الملائم لضمان حياته وعدم الإضرار بها، ويرجع ذلك كله إلى هيئة المحكمة التى ستحاكمه، والتى تقدر تلك الظروف وتطلب من وزير العدل فى مذكرة أن يسمح لها بالإنتقال لمحاكمته فى مكان أخر ، وتصدر هذه الموافقة صريحة من وزير العدل" .
وفى سؤال حول ما أشيع على لسان أهالى شرم الشيخ أنهم يرفضون استمرار بقاء الرئيس السابق فى مدينتهم ويطالبون بضرورة رحيله وإلا سيهاجمون المستشفى ويفتكون به، أجاب الجندي:" إنه لم يتقرر نقل مكان محاكمة الرئيس السابق إلى شرم الشيخ أوغيرها حتى الآن لأن هيئة المحكمة لم تطلب ذلك، ثانيا فأن تهديدات أهالى شرم الشيخ مرفوضة تماما جملة وتفصيلا، وستواجه بمنتهى الحزم والقوة، وسيخضع مرتكبوها لعقوبات مشددة، فمازالت الدولة قادرة على فرض سيطرتها وبسط الأمن والأمان فى كل جزء فيها، وهى مسئولة عن حماية كل مواطن وصون حياته حتى لو كان متهما أرتكب أفظع الجرائم" .
وأعرب المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل عن تفاؤله بعودة الأموال والثروات المنهوبة من مصر كاملة دون نقصان، وقال:" إنها أموال الشعب وحقوقه التى سلبت منه على يد عصابات بطرق إجرامية وغير مشروعة، ونحن نستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة "ستار" لتفعيلها والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وكلها تأخذ بها الدول الموقعة عليها وتتعاون معنا من أجل رد هذه الحقوق لشعبنا وأبلغتنا التزامها برد كل الثروات والأموال الموجودة لديها والتى تم جمعها بطرق غير شرعية عندما يتم إتخاذ الإجراءات التى يحتم قانونها الإقليمى إتخاذها" .
وردا على سؤال حول سقوط شرعية قوانين ماقبل ثورة 25 يناير، أشار إلى أن هذا قول يدعيه البعض وهو مخالف للحقيقة، شرعيا القوانين السابقة على الثورة موجودة وقائمة مالم تعد أو تلغى بمراسيم ولذلك تحكم بها المحكمة وإلا كيف نكون دولة قانونية، والدستور هو فقط الذى فقد شرعيته بناء على الإعلان الدستورى وهذا الوضع سيظل قائما حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية للبلاد .
وحول رأيه فى الإتهامات التى نشرها البعض، وتقول إن هناك إنحرافا بين بعض القضاة، قال:" هذا كلام خطير وينال من هيبة القضاء وفضلا عن بطلانه فلا يليق نشره أواذاعته بدون مستندات ومن يحاول تلطيخ ثوب القضاء النقى فلابد من حسابه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه، وهذه مسئولية رجال القضاء أنفسهم الذين يستطيعون الإبلاغ ضد من يتطاول عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم" .