النيابة في "القصور الرئاسية": "مبارك" ونجلاه نهبوا أموال الشعب

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن أدلة الدعوى جاءت مفصلة متساندة، وتباينت ما بين تقرير اللجنة الفنية وأقوال شهود ومستندات وتحريات النيابة الإدارية وأقوال مجريها.
واستعرضت النيابة أقوال الشهود مؤكدة أن منهم من كان وثيق الصلة بالمتهمين وظل يعمل بالرئاسة حتى الآن، ومن بينهم المهندس محيى الدين عبد الحكيم فروهود، وأقر بأنه كانت هناك أعمال تتم بمقرات الرئاسة وأعمال أخرى تتم في مقرات خارجية من بينها شارع المريلاند وشقتان بالعبور وأخريان بعباس العقاد، ومقرات أخرى كانت تتم فيها الأعمال وهى مقرات خاصة ليس لها علاقة بمقرات الرئاسة، وأنها كانت تتم بشكل مباشر من مبارك وتكليفات شخصية منه أو من نجليه ثم ترسل إلى اللواء جمال عبد العزيز لمراجعتها ثم ترسل للشاهد ثم ترسل للمقاولين العرب ليتم صرف مستحقاتها طبقا لتعليمات مبارك من خزانة الدولة، وأنه تم صرف ملايين الجنيهات على الأعمال الخاصة لمبارك.
وأكد الشاهد أن مبارك ونجليه كانوا يعلمون أنها تصرف من ميزانية وزارة الإسكان ومن بين الأعمال التي تمت في الفيلا 161 بالقطامية وبالتجمع الخامس منذ عام 2007 وحتى عام 2011.
وأيضا أعمال خاصة بشرم الشيخ بتعديلات خط الكابلات الموصل للفيلا لأنها متعارضة مع مصالح حسين سالم، فأوضح الشاهد للواء جمال أن تعديل الخط سيتكلف مبالغ باهظة بالملايين وأنه على حسين سالم أن يتحمل نفقة تحويل الخط.
فكان الرد على الشاهد بالحرف الواحد: "أنت مالك أنت تعمل اللى يأمر به الرئيس".
وأشار ممثل النيابة العامة أن الأمر لم يقتصر على مبارك فحسب، ولكن امتدت يد العبث إلى أصدقائه ومن بينهم حسين سالم، 30 مليون جنيه، وأخذ ينفق عليهم ببذخ وعلى رفاهية الحاكم وأسرته في الوقت الذي كان يدعى فيه سوء الأحوال الاقتصادية والموازنة، ولا يمكن أن نتصور أن مبارك غاب عنه أنه ينفق من أموال الدولة على فيلاته الخاصة.
وتساءلت النيابة: "أليس هذا إسرافا في أموال الشعب المصرى وإهدارا للمال العام؟".