«زيادة» : منظمات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرا في تطوير القوانين

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعمال الدورة السابعة للجنة العربية لحقوق الانسان "لجنة الميثاق"،المخصصة لمناقشة التقرير الاول المقدم من الجمهورية اللبنانية حول اوضاع حقوق الانسان بها، وذلك برئاسة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ،ومشاركة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها لدى جمهورية مصر العربية.
واستعرض السفير خالد زيادة تقرير بلاده بمجال حقوق الانسان والقوانين ذات الصلة بحقوق المواطنين والدور الحاسم الذي تلعبه منظمات وجمعيات المجتمع المدي في طرح المسائل المتعلقة بكافة جوانب حقوق الانسان ، موضحا ان اصدار القوانين في لبنان من اختصاص مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ضمن ثلاث سلطات مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض وتتمثل في مجلس النواب والسلطة التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية المعنية بتطبيق القوانين.
واضاف زيادة ان التشريع خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان هو عملية اجتماعية وانسانية شاملة ، موضحا ان التشريع في لبنان اخذ في الاعتبار مسألة الحروب والكوارث كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورا في تطوير القوانين خاصة المتعلقة بشؤون المعاقين .
واكد السفير زيادة ان حقوق الانسان مسألة لا تتوقف عند تشريع أو قانون بل هي مسألة متوسعة ولا حدود لها ، وتصدر عن مباديء اخلاقية عامة تضمنتها الاديان والتشريعات عبر الزمان، مشيرا في الوقت ذاته ان هذه التشريعات تراعي خصوصية المجتمعات .
وشدد السفير زيادة على ان لبنان من البلدان التي تأخذ بما يستجد من قضايا ومسائل في مجال حقوق الانسان.

من جانبه أكد الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، اهمية التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية ، مشددا على انه لا سبيل لتقدم البلدان العربية من الخليج إلى المحيط إلا عبر تمكين أبناء وطننا العربي من التمتع بممارسة كافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية..
واشار اليامي الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت أوضاعا عربية قاتمة، يغلب عليها الصراعات، والعنف الدموي، والأعمال الإرهابية، والسلوكيات المتطرفة والهمجية التي لم يسبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونبه اليامي في كلمته امام الاجتماع الى أن نهج حقوق الإنسان يشكل مدخلا أساسيًا لمنع انتشار تيارات العنصرية والكراهية والتطرف والعنف والإرهاب الذي تشهده المجتمعات العربية، وبخاصة أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمكن من إعادة بناء المجتمع المتسامح، والذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار، عن طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.
وأكد ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حتى الآن 14 دولة عربية، يمثل ركيزة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، والتي اكتسبت دفعة جديدة مع اعتماد النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014، وقيام جامعة الدول العربية بطرح مشروع تعديل الميثاق المنشأ لعام 1945، ليتواءم مع التحديات والمستجدات والتطورات التي تحيط بالعالم العربي، حيث تضمن مشروع التعديل الذي رفع لمجلس الجامعة على مستوى القمة السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في مصر بتاريخ 28 و29 مارس 2015، النص على ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكثر من موضع، علاوة على الإشارة إلى احترام المباديء الديمقراطية وقيم العدل والمساواة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وأكد أهمية تلك الأهداف في تطوير وصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزيز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته، منوهًا بأن إدراج مفهوم حقوق الإنسان ضمن نصوص ميثاق جامعة الدول العربية كان مطلبًا أساسيًا للحركة الحقوقية العربية .
وأضاف: أن دورات لجنة حقوق الإنسان العربي، تشكل فرصة لمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات في الدول الأطراف، وتمكن من قياس مدى أعمال هذه الدول للحقوق والحريات الوارده في أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان،
وأكد أن اللجنة حرصت على إصدار ملاحظات وتوصيات إلى لبنان تتفق مع روح ونصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبما يعين الدولة على تعزيز وتطوير أوضاع حقوق الإنسان فيها.

وسوف تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة على مدى اليومين المقبلين للتداول حول مضمون تقرير لبنان ولوضع الملاحظات عليه وتقديم التوصيات إلى الجمهورية اللبنانية بشأن تعزيز حماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لإلتزاماتها بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادقت عليه سبع دول عربية، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن أربع عشرة دولة عربية. وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية سبعة أعضاء تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق تعمل بشكل مستقل عن الحكومات العربية وعن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف بالميثاق عبر دراسة تقاريرهم الوطنية بشأن تنفيذ إلتزاماتهم وفقاً للميثاق وتقديم الملاحظات والتوصيات لتلك الدول من أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى ضوء أحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان.