قال ممدوح الدماطي وزير الآثار، إن تسلمت وزارة الآثار، اليوم، مبنى مصلحة الدمغة والموازين من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، بناء على قرارات المجموعة الوزارية الخاصة بتطوير المناطق الأثرية، التي عُقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الدماطي، أن مشروع تطوير منطقة بيت القاضي، والذي سيتم بالتعاون مع وزارة السياحة ويشمل تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى فندق تراثي، وإنشاء مجموعة من المطاعم العالمية السياحية، مركز زوار للقاهرة التاريخية، إضافة إلى ترميم كافة المباني الأثرية بالمنطقة. من جانبه قال محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشؤون الآثار الإسلامية والقبطية، إنه تم البدء بالفعل في أعمال ترميم المباني الأثرية بمنطقة بيت القاضي بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، والتي شملت قاعة محب الدين أبو الطيب ومقعد الأمير ماماي السيفي، إضافة إلى إعداد الدراسات الخاصة بترميم قسم شرطة الجمالية، والذي سيتم نقله في غضون أشهر قليلة إلى مبناه الجديد بمنطقة الدراسة ليتم بعدها البدء في تطوير المنطقة بالكامل. وأضاف عبد العزيز، أن مبنى الدمغة والموازين التي تسلمته الوزارة، اليوم، شيد فيما بين عامي 1887و1888م، وكان الغرض الأول من بنائه هو أن يكون مقر لصك العملة، وكان يُضرب به النقود الذهبية والفضية فقط وكذلك كان من بين اختصاصه دمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة أختام المصالح الحكومية، واختص حتى الآن بدمغ المصوغات واختبار المكاييل والموازين وصناعة الأختام ومراجعتها.