"تنظيم القاعدة" تأسست في أواخر 1989 أوائل 1990 من أجل الجهاد التي تركز باليمن وأفغانستان، والتي تبنت عمليات انتحارية كانت تستهدف المراكز العسكرية ببعض الدول، وكان من أبرز أعمالها الإرهابية تفجير أبراج التجارة العالمية بالولايات المتحدةالأمريكية عام 1993. تواردت أنباء بصحيفة الحياة اللندنية، عن عنصر منشق عن "القاعدة"، أن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، يتجه إلى إبلاغ فروع التنظيم حول العالم، بأنهم في حل من البيعة، مفسحًا بذلك المجال أمامها للتوحد مع جماعات أخرى محلية أو حتى للانضمام إلى "داعش" بزعامة أبوبكر البغدادي. وحول لجوء هذه التنظيمات إلى التفكيك والحل أكد منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن التنظيمات الإرهابية لا تلجأ لتفكيك نفسها وحل تنظيمها؛ كونها تعترف بأنها تنظيم مرادف للإسلام، وحلها يعني تغيير مسارها عن ما يأمر به الإسلام، وهو ما يخالف الأيديولوجية الخاصة بهم، والتي قام على أساسها التنظيم". وأوضح "أديب"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "ما أثير حول قيام أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بحل التنظيم ليست أنباء دقيقة، خاصة أن هذه التنظيمات لا يمكن حلها أبداً إلا في حالات استثنائية؛ وذلك عن طريق المواجهة الأمنية، كما فعلت مصر وحلت جماعة الإخوان المسلمين، أو الاختلاف في الأيديولوجية كما فعلت الإمارات ووضعت جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المحظورة دوليا". وأشار الباحث في شئون الإرهاب الدولي، إلى أن "حل القاعدة وإن صحت الأنباء التي نشرت ذلك لا يعني انتهاء التنظيم الإرهابي كونه تمددا ليخرج منه داعش والعديد من التنظيمات الإرهابية". ومن جانبه أكد نبيل نعيم القيادي الجهادي السابق، أن أيمن الظواهري أعلن حل البيعة، التي أعطاها له أعضاء القاعدة، كونه فقد السيطرة على أعضاء القاعدة وانسحاب العديد منهم للانضمام لداعش والنصرة بالشام، وأصبحت تحركاتهم دون الرجوع للمركزية وهى تنظيم القاعدة. وأوضح نعيم، في تصريح ل"صدى البلد" أن التنظيمات الإرهابية لا يمكن أن تفكك نفسها أو تحلها كونها تؤمن بأن التنظيم ينشر الإسلام في البلدان وترى من ينشق عنهم مخالف للشرع ومرتد ويهدر دمه، فمن هذا المنطلق لا يمكن أن يحل التنظيم نفسه. ولفت الجهادي السابق، إلى أن تنظيم القاعدة حال حله لا يعني انتهاء التنظيمات الإرهابية كونها ممتدة لتنظيمات أخرى ولا تنتهي بل هناك جماعات وتنظيمات أخرى تنتهج نفس النهج بأسماء مختلفة. وفي السياق ذاته أكد ماهر فرغلي، الباحث بشئون الحركات المتطرفة، أن التنظيمات الكبرى كالقاعدة وداعش وغيرها لن يمكن تفكيكها أو حلها، وإن حدث ذلك يكون بسبب كثرة الانشقاقات وضعف التمويل والاختلافات الفكرية. وأوضح "فرغلي" في تصريح ل"صدى البلد" أن تنظيم كبير كالقاعدة لا يمكن ويسحتيل حله نظراً لسعة انتشاره وخروج داعش والنصرة من تحت عبائته، فهو تنظيم ليس بالبسيط. وتابع أن ما توارد من أنباء حول حل أيمن الظواهري البيعة بتنظيم القاعدة قد يكون ليس له أساس من الصحة، كونه إذا حدث ذلك يتعبر الظواهري خائن للأمانة ومرتد بالنسبة لهم. ** متى تأسست القاعدة: القاعدة أو تنظيم القاعدة أو قاعدة الجهاد هي منظمة وحركة متعدد الجنسيات، تأسست في الفترة بين أغسطس 1988 وأواخر 1989 أوائل 1990، تدعو إلى الجهاد الدولي. وترتكز حاليًا وبكثافة في اليمن، وخاصة في المناطق القبلية والمناطق الجنوبية، والمسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. هاجمت القاعدة أهدافًا مدنية وعسكرية في مختلف الدول، أبرزها هجمات 11 سبتمبر 2001، تبع هذه الهجمات قيام الحكومة الأمريكية بشن "حربٍ على الإرهاب". تشمل التقنيات التي تستخدمها القاعدة الهجمات الانتحارية والتفجيرات المتزامنة في أهداف مختلفة، والتي يقوم بها أحد أعضاء التنظيم الذين تعهّدوا بالولاء لأسامة بن لادن أو بعض الأفراد الذين خضعوا للتدريب في أحد المخيمات في أفغانستان أو السودان. تشمل أهداف القاعدة إنهاء النفوذ الأجنبي في البلدان الإسلامية، وإنشاء خلافة إسلامية جديدة. وتعتقد القاعدة أن هناك تحالفًا مسيحيًا - يهوديًا يتآمر لتدمير الإسلام. ** زعماء القاعدة : أسامة بن لادن نجل الملياردير محمد بن عوض بن لادن وترتيب أسامة بين إخوانه وأخواته هو 17 من أصل 52 أخ وأخت. درس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وتخرج ببكالوريوس في الاقتصاد ليتولي إدارة أعمال شركة بن لادن. وتقدر ثروة عائلته بقرابة سبعة مليارات دولار فمكنته ثروته وعلاقاته من تحقيق أهدافه في دعم المجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان. وهو مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة. وهو تنظيم سلفي جهادى مسلح أنشئ في أفغانستان سنة 1988. أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة خلفاً لأسامة بن لادن بعد ما كان ثاني أبرز قياديي منظمة القاعدة العسكرية التي تصنفها معظم دول العالم كمنظمة إرهابية من بعد أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم الجهاد الإسلامي العسكري المحظور في مصر. ورصدت الحكومة الأمريكية مكافأة تقدر ب25 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه