دعت جامعة الدول العربية اليوم المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف جرائمها اليومية المتواصلة التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وجميع قرارات الاممالمتحدة ذات الصلة بغية تحقيق الحل العادل القائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام. وجددت الجامعة العربية في بيان اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة – في ذكرى مذبحة دير ياسين - التأكيد على رفض السياسة العنصرية و الاسلوب الارهابي الذي لا يزال السمة السائدة لاسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في التعامل مع ابناء الشعب الفلسطيني في كامل الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، مطالبة بضرورة وجود تحرك وتدخل دولي واضح يمنع هذه السياسة ويؤسس لحل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية ويؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني وجميع مقدراته في كل مكان بعيدا عن دوائر الصمت والخجل والمجاملة. وأكدت الجامعة أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي تضع حلا شاملا ومتكاملا لازمة الصراع العربي-الاسرائيلي يقوم على العدل والتكافؤ واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وايجاد حل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقالت الجامعة العربية في بيانها : مرت على مذبحة دير ياسين الشهير اكثر من ستة عقود والتي نفذتها عصابات ارهابية صهيونية مسلحة في هذه القرية الوادعة والتي طلبت العيش بسلام وحسن الجوار مع مجموعة المستوطنات المحيطة بها. ولكن دب النزاع والعنف الذي استخدمته تنظيمات صهيونية متطرفة كعصابتي "الأرجون" بزعامة مناحم بيجن و"شتيرن ليحي" برئاسة "إسحاق شامير"، بمساعدة من عناصر الهاغاناة والبلماخ. وقد تم اجتياح هذه القرية التي تبعد عن القدس أربعة كيلومترات من القدس واغلقت هذه القوات الارهابية القرية من كافة منافذها وقامت باعمال القتل والدمار، وتم منع المؤسسات الدولية من الوصول الى موقع الجريمة للوقف على ما حدث على ارض الواقع، كما تم منع مندوب الصليب الاحمر الدولي من دخول قرية دير ياسين إبان الاحداث وهو نفس النهج الذي اتبتعه اسرائيل في مخيم جنين والثلاثة حروب المتتالية في قطاع غزة حيث تعرض طاقم المنظمات الاغاثية العاملة في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة الى العدوان المستمر. وادت هذه المذبحة المروعة الى استشهاد 250 مواطن من سكانها من الشيوخ والنساء والاطفال وجرح اكثر من 300 آخرين في أحدى أكبر جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وارتكبت هذه الجريمة وغيرها من الجرائم مثل الطنطورة تنفيذا لسياسة واضحة تهدف الى ترويع الشعب الفلسطيني وتهجيره من ارضه وبلاده. فقد ادت هذه المذابح الى تهجير ما يقارب من 750 الف فلسطيني بعد تدمير 524 قرية فلسطينية والاستيلاء على بيوتهم ومزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم واراضيهم واموالهم بالاضافة الى مقتنياتهم من الكتب والموجودات الثمينة. ونبهت الى أن هذه السياسة كانت ترمي ولا تزال الى الاستيلاء على كامل الاراضي الفلسطينية دون سكانها، وبدأت ملامح هذا المخطط تظهر في التهويد الممنهج في مدينة القدس وتهجير سكانها المقدسيين وتغيير معالمها وطابعها الجغرافي وكذلك مواصلة الاستيطان المستشري في الضفة الغربية. وقد وضع لكل هذه السياسات عنوان واضحا وهو "يهودية الدولة" في تنكر واضح لاصحاب الارض الاصليين. اوضحت القيادة الاسرائيلية بشكل جلي ان التخطيط لهذه الجريمة النكراء وتنفيذها استهدف تفكيك الكيان الفلسطيني وقيام دولة اسرائيل. فقد ذكر بن جوريون في مذكراته:"ان لولا مذبحة دير ياسين ما قامت اسرائيل". كما تفاخر مناحم بيجن بهذه المذبحة في كتابه " الثورة" فقال: "كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين". وسيذكر التاريخ على مر الزمان هذه المذبحة التي كانت الشرارة الاولى للارهاب الذي بدأ في فلسطين والذي لازال منتهجا ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان وبداية لسلسلة من الجرائم اليومية مثل الاجتياحات الاسرائيلية وعمليات الاغتيال والخطف وعدم اطلاق سراح الاسرى واعادة اعتقال من تم الافراج عنهم والتعذيب والحصار والتجويع والاغلاقات والمصادرة الممنهجة للأراضي وزيادة الانشطة الاستيطانية ومواصلة تدمير القرى الفلسطينية وتطبيق سياسات العقاب الجماعي على أبناء الشعب الفلسطيني. ووجهت الجامعة العربية في هذه الذكرى الاليمة تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني ولأرواح شهدائه الأبرار الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والكرامة الإنسانية والحقوق الشرعية المكفولة له وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وحذرت الجامعة في بيانها، إسرائيل من مواصلة سياساتها العدوانية ومنهجها التوسعي العنصري والذي يضرب عرض الحائط بكافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، وسعيها لفرض سياسة الأمر الواقع التي تنسف أي جهود لتحقيق سلام شامل وعادل وتدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة ذات السيادة والقابلة للحياة.