مشاركون في مؤتمر الوفاق القومي يطالبون بمد الفترة الانتقالية

طالب أغلب المشاركين في أولى جلسات مؤتمر الوفاقالقومي - الذى يترأسه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء- والتي عقدت اليوم بقاعة المؤتمرات بوضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات التشريعية المقررإجراؤها في سبتمبر المقبل، معتبرين أن اجراء الانتخابات في الوقت الحالي قد يأتيببرلمان مشوه لا يثق فيه الشعب لوضوع دستور.وقال المشاركون إن النتائج التي تتوصل إليها مناقشاتهم لابد أن تكون ملزمة للجنةالتأسيسية التي سيتم تكليفها بوضع دستور جديد (بعد الإنتخابات)، رافضين ما أكدهالدكتور الجمل بأن نتائج هذا المؤتمر غير ملزمة.ودعوا إلى مد الفترة الانتقاليةالتي يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، فيما طالبالبعض بضرورة تشكيل مجلس رئاسي يضم 4 مدنيين ويرأسه رئيس المجلس العسكري حتى وضعدستور جديد واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.وانتقد البعض إصدار القوانين المتعلقة بالممارسات السياسية دون عرضها على النخبةوالمثقفين ووصفوا قانوني الأحزاب والممارسات السياسية بأنهما صدرا من غرف مغلقة،مؤكدين أن الإعلان الدستوري الأخير نفسه خالف منطق الاستفتاء، حيث جاء الاعلانالدستوري بنصوص معدلة من المواد التي تم الاستفتاء عليها على حد وصفهم.وقال الناشط السياسي والباحث سمير مرقص إن الدستور الجديد لابد أن يضمن مواداتحدد هوية مصر ونموذج التنمية التي نريدها وفقا لما هو معمول به في الدستورالهندي والماليزي والبرازيلي، مؤكدا ان هناك أمورا في الدستور أكثر تعقيدا منالنظام البرلماني أو الرئاسي.وطلب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع من المجلس العسكري تغيير خريطة تسليمالسلطة في مصر مؤكدا أن السيناريو الآن استجد عليه جديد بعد أن ظهرت قوى تهددمدنية الدولة.. وحذر السعيد من العصف بالدولة المدنية التي باتت في خطر، مشيراإلى تصريحات نسبت مؤخرا للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أكد فيها سقوط مقولة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين على حد قول السعيد.وحذر بعض المشاركين - في مؤتمر الوفاق القومي - من أن تتحول مؤتمرات الوفاقالقومي والحوارات الوطنية إلى ما سموه بمكلمة وبأن تنشغل القوى السياسيةوالمدنية في حوارات ويفاجأ الجميع بقرارت وقوانين من المجلس الأعلى للقواتالمسلحة ومجلس الوزراء.ومن جانبه، حذر المحلل السياسي نبيل زكي من حالة إحباط بين المثقفين إذا لم تكنقرارات المؤتمر ملزمة لأي لجنة تكلف بتأسيس دستور جديد ، مؤكدا أن البداية لابدأن تكون بالدستور ليتم على أساسه انتخاب برلمان حقيقي ورئيس لا يملك سلطات واسعةومجلس وزراء لا ينتظر توجيهات الجهات العليا.وفيما حاول البعض إثارة الخلافات، تدخل الدكتور يحيى الجمل لتهدئة الحاضرين،مؤكدا أن أحدا لا يملك سلطة لفرض قرارات أو مواد على اللجنة التأسيسية التي ستكلفبتعديل الدستور. وأوضح أن القوات المسلحة غير راغبة في تمديد مهمتها وتسعى لتسليمالسلطة في موعد اقصاه ديسمبر المقبل.جدير بالذكر أن لجنة الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيي الجمل المعنية بإعدادمسودة مبدئية استرشادية للدستور الجديد ستنتهي من كافة أعمالها بنهاية شهر أغسطسالقادم على الأكثر ، وتضم في عضويتها اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضوالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السابقوالمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستوريةالعليا والدكتور فتحي فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، والمستشارة نهىالزيني نائب رئيس هيئة النيابة الادارية والمستشار عبد العزيز سالمان عضو هيئةمفوضية بالمحكمة الدستورية العاليا والدكتور محمد طه عليوه الخبير الدستوري.