سويسرا تحدد قانونية إسترداد الأصول المجمدة لمبارك

حددت سويسرا الإجراءات التى يجب اتخاذها من قبل السلطاتالمصرية لاسترداد الأصول المجمدة لديها والتى تعود للرئيس السابق حسنى مباركورموز نظامه .ولفت تقرير وزعته سفارة سويسرا بالقاهرة - على هامش زيارة الوفد السويسرى لمصرإلى أن سويسرا أصدرت مؤخرا قانونا بشأن إعادة الأموال التى تمالحصول عليها بطرق غير مشروعة وهو ماينظم مسائل التحفظ والتجميد والسحب وردالأموال الخاصة بالأشخاص الفاسدين وذويهم ، إذا لم تؤد محاولات المساعدةالقانونية الدولية والشئون الجنائية إلى نتيجة بسبب عجز الهياكل الحكومية فىالدول المعنية المتقدمة بالطلب ،والتى يحتل فيها هؤلاء الأشخاص منصبا عاما أواحتلوا فيها منصبا ذات يوم.وأوضح التقرير أن هذا القانون الجديد يدعم تطبيق قانون المساعدة القضائية وهوأول قانون على مستوى العالم فى هذا المجال..كما يعد تعبيرا واضحا عن السياسة التىتنتهجها سويسرا منذ أكثر من 20 عاما حتى لاتصبح ملاذا للأموال المكتسبة بطرق غيرشرعية والخاصة بأشخاص سياسيين فاسدين.وأشار إلى أنه فى حالة الانقلاب السياسى يمكن أن يتخذ مجلس الدولة (السويسرى)الإجراءات اللازمة لتجميد أصول أموال الشخصيات السياسية الملاحقة بتهم الفساد حتىلايتم سحب قيمة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والموجودة فى المصارف السويسرية..كما يدعم المجلس السلطات القضائية بالدولة المعنية (كما هو الحال بالنسبة لمصر)التى تتخذ بدورها الإجراءات القانونية ولكن يتعين على السلطات القضائية فى هذهالدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإثبات عدم قانونية الأرصدة المجمدة.وفيما يتعلق بالتعاون القضائى بين الجانب السويسرى وسلطات الدول الأخرى فى مسائل الجنائية ذات الصلة، اشار التقرير إلى أنه يجوز للدول بفضل التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية تقديم المساعدة والدعم المتبادل فى المجالمكافحة الجريمة عبر الحدود، وتقوم الدولة المطلوب منها التعاون القضائى بمنح هذهالمساعدة عن طريق القيام على أراضيها بالإجراءات المطلوبة رسميا كالتفتيش وتسليموثائق الإثبات أو ضبط ومصادرة حصيلة إحدى الجرائم وهو الأمر الذى يطبق على الحالةالمصرية.وتعمل سويسرا على ضمان عدم إساءة استغلال مصارفها من خلال إيداع أموال تمالحصول عليها بطرق غير شرعية إذ تقول المصادر إن المصلحة السياسية للبلاد تتمثلفى ضمان عدم استغلال مصارفها حيث تم تشديد القوانين السارية.وذكر التقرير أن سويسرا تبذل منذ أكثر من 20 عاما كافة الجهود بغرض إعاقة وصولالأموال المكتسبة بطرق غير شرعية إلى المصارف السويسرية..وتتمتع بتشريعات صارمةلمواجهة غسيل الأموال تتضمن إلزاما شاملا للمؤسسات المالية بالإبلاغ والتدقيق،كما تلزم هذه الإجراءات إعاقة إيداع أموال من مصادر إجرامية فى سويسرا..وتعدأموال الأشخاص السياسيين المتهمين فى قضايا فساد محفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص.