حكم نهائي بتحديد أسعار الدواء في مصر

أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت قرار وزارةالصحة بربط أسعار الدواء المصري بسعر السوق العالمي.. وقضت المحكمة بإلغاء حكمالقضاء الإداري (أول درجة) السابق صدوره بوقف تنفيذ قرار الوزارة في هذا الشأن.وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيسمجلس الدولة إنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق موافقة لجنة تقييم أسعار الدواء عليقرار الوزارة بتحديد أسعار الدواء في السوق المصرية وفقا للسعر العالمي بعد عرضالقرار عليها وقبل التصديق عليه، وهو ما التفت عنه حكم القضاء الإداري.كان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق، قد أقام الطعن على حكم القضاءالإداري وطلب فيه إلغاء الحكم الصادر في أبريل من العام الماضى بإلزامه بوقف قرارربط أسعار الدواء فى مصر بالأسعار العالمية.. مستندا إلى أن الحكم جاء بعيدا عنالصالح العام، وأن وزارة الصحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تسعير الدواء، وأنهذا القرار لا يهدر حق المواطن، بل جاء صحيحا وفقا للقانون، وأن المقصود بالقرارتسعير الأدوية المستحدثة وليست المعروضة بالصيدليات حاليا.كانت تفاصيل النزاع قد بدأت بالطعن الذي أقامته منظمة المبادرة المصريةللحقوق الشخصية، وطالبت فيه إلغاء قرار الوزير السابق، بتحديد أسعار الدواء فىالأسواق المصرية وفقا لأسعار الدواء فى الدول الأوروبية، لما يترتب عليه منارتفاع فى أسعار الدواء، وقالت المنظمة إن الحق فى العلاج أحد الحقوق الأساسية فىالحياة، والقرار بتعديل تسعيرة الدواء بمصر يعد مجحفا بحق المواطن المصرى الذىيجب أن يحصل على دوائه بسعر السوق المصرية وليس العالمى، وهو ما أخذ به القضاءالإدارى، وطعن عليه الوزير.