المالية: قائمة بالسلع والخدمات المعفية من الضريبة مراعاة لمحدودي الدخل

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن استكمال اجراء الحوار المجتمعي حول مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة؛ حيث تم طرحها بالفعل علي مجتمع الاعمال ورجال الصناعة لافتا الي عقد وزارة المالية اجتماع مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين وفي حضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات واجتماع آخر مع اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، كما سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وسيتم توسيع دائرة الحوار لتشمل كل طوائف المجتمع والمنظمات غير الحكومية والشخصيات العامة والوطنية وقيادات الرأي.
وأكد الوزير ان الهدف الرئيسي لوزارة المالية من التحول الي قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي هو معالجة التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات؛ حيث يتضمن نظام ضريبة القيمة المضافة آلية لاسترداد الضريبة علي مدخلات الانتاج بصورة كاملة، وهو ما يضمن تحقق العدالة الضريبية في مراحل إنتاج وتوزيع السلع بمراحلها المختلفة إلى جانب تشجيع المستثمرين علي التوسع والدخول في مشروعات جديدة من خلال الاسراع في الرد الضريبي بما يسرع بدوره من حركة تدوير رؤوس الاموال في الاقتصاد القومي، كما ان قانون القيمة المضافة يراعي محدودي الدخل بصورة اكثر فعالية من ضريبة المبيعات وذلك من خلال قائمة الاعفاءات للسلع والخدمات التي سينص عليها بالقانون الي جانب وضع حد للتسجيل الضريبي للمنشآت بما يسهم في اتاحة سلع وخدمات غير محملة بأي عبء ضريبي.
وأوضح الوزير ان وزارة المالية تستهدف ايضا إعداد قانون ضريبي يتماشى مع النظم العالمية في مجال الضريبة غير المباشرة وهو الأمر المطبق بالفعل في أغلب دول العالم؛ حيث تحولت لنظام القيمة المضافة باعتباره الأكثر عدالة، كما نستهدف أيضا القضاء علي مشاكل ضريبة المبيعات التي أظهرها التطبيق العملي خاصة ما نتج عن اختلاف فئات الضريبة وتفاوت حد التسجيل للأنشطة التجارية عن الصناعية والخدمية وعدم العدالة بالنسبة لفئات الضريبة المتعددة والتي تتراوح بين 5% و45 % فضلا عن عدم تطبيق نظام الخصم الكامل للمدخلات مما يزيد من العبء الضريبي علي السلع والخدمات.
وقال ان الحصيلة الإضافية المتوقع إن يحققها قانون القيمة المضافة ستسهم في تعزيز قدرة الدولة علي تمويل برامج البعد الاجتماعي وبصفة خاصة زيادة في الإنفاق علي التعليم والصحة بما يتماشي مع التزامات الدستور، ولمواجهة احتياجات لهذين القطاعين والمطلوب تدبيرها وفق طلبات وزارتي الصحة والتعليم خلال السنة المالية 2015/2016 والتي تبلغ وفق مقترحاتهما (وزارة الصحة 23 مليار جنيه والتربية والتعليم 18 مليار جنيه وذلك بخلاف احتياجات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ترتبط قدرة الدولة علي زيادة الانفاق علي القطاعين بنمو النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير ان وزارة المالية تعتزم توسيع الحوار المجتمعي باشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون حتى يتم تضمين مقترحات هذه الجهات بعد دراستها وموائمتها مع فلسفة وأهداف القانون المقترح حتى نتوصل إلي صيغة نهائية تشمل المفاهيم الجديدة للضريبة وتتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وتتسق مع مصالح المجتمع ومن ثم الحفاظ علي حقوق وموارد الخزانة العامة.
وأكد الوزير أن مشروع قانون القيمة المضافة في طور الدراسة والمناقشة للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإحالته الي اللجنة الوزارية الاقتصادية ثم لمجلس الوزراء ثم لجميع الجهات التشريعية المختصة وفقا لمراحل إصداره القانونية.