رئيس مصلحة الضرائب التعديلات الضريبية الأخيرة.. لا تهدف الضغط علي المواطن

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب: إن الحكومة لا تهدف بالتعديلات الضريبية الأخيرة الضغط علي المواطن محدود الدخل.. مشيرا إلي أن السبب الرئيسي وراء التعديلات الضريبية الأخيرة هو قلة موارد الموازنة العامة. بالإضافة إلي زيادة أعبائها.
أوضح عمر خلال ندوة "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" أن الإعفاءات الضريبية تأتي في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي علي التسجيل رسمياً. مضيفاً أن هذا القطاع إذا بادر بتسجيل نفسه فلن يدفع ضريبة عن السنوات السابقة.
أكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه القضاء علي عيوب ضريبة البيعات. مشيرا إلي أن تطبيقها يلزمه حوار مجتمعي ومجتمع ضريبي مستعد للتكيف معها. بالإضافة إلي مجلس تشريعي لمناقشة القانون وإقراره.
قال إن ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بشكل كبير بالتكنولوجيا المتاحة. بالإضافة إلي الالتزام بإصدار الفواتير من جانب الممولين.
أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتلق أي تعليمات خاصة ببدء تطبق التعديلات الضريبية أول يناير المقبل.
أضاف أنه كان يأمل في التحول الكامل إلي قانون القيمة المضافة التي من خلالها يتم توحيد سعر الضريبة علي جميع السلع والخدمات. وتفادي العيوب الحالية بقانون ضريبة المبيعات. لافتاً إلي أن زيادة سعر الضريبة إلي 10 أو 11% لم يلق قبول القيادة السياسية في المرحلة الحالية.
أشار إلي وجود سيناريوهين لتطبيق القيمة المضافة.. فإما التحول الكامل إلي القيمة المضافة أو إجراء تعديلات علي ضريبة المبيعات بتوحيد سعر الضريبة علي كافة السلع والخدمات. علي أن يكون سعر الضريبة الموحدة 10 أو 11 أو 12%.
رحب ممدوح عمر بمقترح أحد الحاضرين بشأن إعفاء السلع الرأسمالية المصرية من الضرائب كنظيرتها المستوردة.. قائلاً: إنه سوف يطرح المقترح للمناقشة.
أوضح أن مصطلح وصف السلع ب"الرأسمالية" يحتاج مزيداً من التوضيح. حيث إنه يفسر بشكل نسبي فيمكن اعتبار سلعة ما "رأسمالية" إذا استخدمت في انتاج سلعة أو تقديم خدمة. كما يمكن اعتبارها استهلاكية إذا استخدمت مباشرة لغير ذلك الهدف.
وفي شأن الضريبة علي خدمات الهاتف المحمول.. قال: إن مصلحة الضرائب اقترحت أن تكون الضريبة قرشاً واحداً. وكان رأي وزارة الاتصالات أن تكون الضريبة بنسبة 15%.
ومن جانبه قال محمد النحاس -رئيس القطاع التنفيذي بضرائب المبيعات- إن الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية الأخيرة سيؤخذ في الحسبان لدي الانتهاء من جلسات الحوار مع مستثمرين ومنظمات الأعمال واتحادات العمال والغرف الصناعية. للوصول إلي الصيغ المناسبة لتتم مراعاة النتائج للحوار المجتمعي وإعادة صياغتها وتطبيق المناسب لها.