قررالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائبالعام اليوم تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى التجارة والصناعة والمالية والبنكالمركزى لفحص القواعد التى تم وضعها لتنظيم برنامج عملية سداد ديون مصر وما يكونقد شاب ايا من تلك القواعد او تطبيقها او تنفيذها من مخالفات ترتب عليها اضراربالمال العام من عدمه والمسئول عن ذلك تحديدا وبيان مدى اتصال كل من علاء وجمالمبارك او ايا من اسرة الرئيس السابق بتلك العمليات حيث ستقوم اللجنة بايداع تقريرمفصل بما تتوصل اليه من نتائج ليعرض على النيابة العامة فور الانتهاء منه.وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابةالعامة بان تلك الخطوة تأتى فى اطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فىالبلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية السابق وافراد استرته وما تناولته التحقيقاتبشأن تدخل علاء وجمال فى برنامج سداد ديون مصر والشراكة الاجبارية فى بعض الشركاتوالتوكيلات التى تعمل فى مصر.وقال المستشار السعيد انه تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للاستثمار والسجلالتجارى ومصلحة الشركات للافادة على وجه رسمى من واقع سجلاتها عن وجود ثمة شركاتاو توكيلات مصرية او عربية او اجنبية يساهم فيها ايا من علاء وجمال مبارك مساهمةمباشرة او غير مباشرة ونسبة تلك المساهمات او المشاركات وقيمتها وتاريخها تحديداان وجدت مشيرا الى ان النيابة سوف تستكمل اجراءات التحقيق وسوف تعلنها فى حينه.