المنابرتشعل المعركة بين الأوقاف والسلفيين

تشهد الحياة النيابية مع قدوم إجراء انتخابات مجلس الشعب، جولة جديدة من المعارك بين وزارة الأوقاف والسلفيين بسبب المرشحين، حيث أصدر وزير الأوقاف قرارا ينص على منع الأئمة المرشحين في الانتخابات البرلمانية من الخطابة على المنابر، وهو القرار الذى لاقى غضبا وسط التيار السلفي، حيث وصفوه بأنه "خوف غير مبرر".
وقال الشيخ ياسر برهامي، إن "أعداد المرشحين من معتلى المنابر قليل جدا، وإن وزارة الأوقاف أعطتهم إجازة بدون راتب، فضلا عن إيقاف مؤقت للتصريح الخاص بالخطابة".
فيما رفض الدكتور عبد الغفار طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، التعليق على القرار قائلا إن "الحزب لا يرغب فى فتح هذا الملف مع الأوقاف"، موضحا أنه لا يعلم إن كان هناك خطباء مساجد مرشحين أم لا.
بينما قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن "القرار لا يتمتع بالمصداقية"، لافتا إلى أن "الوزارة سبق وقررت عدم صعود السلفيين إلى المنابر وتراجعت عن ذلك".
وأضاف "كريمة"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "ما أسهل الكلام، وعلى المؤسسات الدينية أن تكون على قدر ما تقوله وليس من المقبول حالة التأرجح والتراجع عن القرارات التي تتخذها".
وأكدت مصادر خاصة داخل الدعوة السلفية أن قرار الأوقاف خاطئ وأنه لا يوجد ما يمنع من ممارسة المرشح في الانتخابات لدوره فى الخطابة ما دام ملتزم بالخطبة بعيدا عن الدعاية، وحالة المنع تجوز فقط فى حالة رصد مفتشى الوزارة لأى نوع من الدعاية فى خطب المرشح في الانتخابات وهنا فقط يحق لهم منعه.
وقالت إن "هناك تعسفا كبيرا من قبل الأوقاف ضد التيار السلفى تحديدا أكثر من أى جهة أخرى وتخوف زائد منه غير مبرر"، يأتى هذا فى الوقت الذى لا يتحدث فيه السلفيون فى الأمور السياسية إلا فيما يخص الأمور الشرعية فقط.
جاء ذلك تعليقا على قرار وزارة الأوقاف بتجميد تصاريح الخطابة للأئمة المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وأنهم لن يتم السماح لهم بصعود المنابر حتى نهاية العملية الانتخابية، وسيتم تطبيق القرار على أى مرشح، سواء كان إمامًا أو مفتشًا أو خطيبا أو قياديًا بالوزارة.
ويشمل المنع إلقاء الدروس وإقامة الندوات بالمساجد وملحقاتها، حرصًا على الحيادية التامة، وأكدت الوزارة، فى بيان لها أمس، تحرير محضر رسمى للمخالفين بموجب الضبطية القضائية، وستتم موافاة اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وكشفت الأوقاف عن أن قرار التجميد سيُطبق على كل من يؤيد قائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها، تحقيقا لتكافؤ الفرص وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية.
ولفت البيان إلى أن الوزارة طبقت ما أكدت عليه من اعتبار كل من يتقدم من أبنائها للترشح للانتخابات فى إجازة من تاريخ تقدمه بالأوراق رسميًا لحين انتهاء العملية الانتخابية.