ننشر مسودة مشروع القرار المصري لمجلس الأمن بشأن ليبيا

وزعت الأردن العضو العربي بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك، على أعضاء المجلس مسودة مشروع قرار مصري حول الأوضاع في ليبيا.
مشروع القرار المصري يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
المشروع أدان تنظيمي "داعش" وأنصار الشريعة، وكل التنظيمات التابعة لتنظيم "القاعدة"، ملوحا في الوقت نفسه باستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار.
وننشر نص مسودة مشروع القرار المصري، والذي تقدمت به مصر ووزعته الأردن علي أعضاء مجلس الأمن الدولي.
نص القرار: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد علي مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، كلما وأيا كان مرتكبوها، وعلى مواصلة الإسهام في تعزيز فعالية الجهد العام لمحاربة هذه الشجاعة على المستوى العالمي، وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتهديدات السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، مشددا في هذا الصدد على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة وتنسيق هذا الجهد، ومؤكدا أن العقوبات هي أداة هامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في صون واستعادة السلام والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال للقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و1989 (2011) كأدوات أساسية في مكافحة الإرهاب، و إذ يشير إلى قراراته 1267 (1999)، 1989 (2011)، 2161 (2014)، 2170 (2014)، 2174 (2014)، 2178 (2014) و 2199 (2015)، وإذ يؤكد من جديد على استقلال وسيادة ووحدة وسلامة أراضيه ليبيا، يستنكر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها داعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، ولا سيما أعمال الخطف الوحشي وغير الإنسانية، وقتل مجموعة من المواطنين المصريين، وإذ يلاحظ مع القلق أن داعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، يشكلون تهديدا مستمرا للسلام والأمن الدوليين، لا سيما في جنوب ليبيا وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر المجلس ما يلي:
1- يدين جميع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها داعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، ويؤكد في هذا الصدد على ضرورة اتباع نهج شامل لإعاقتهم.

2- يشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمتعلقة بداعش، وأنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا، ولا سيما القرارات 1267 (1999)، 1989 (2011 )، 2161 (2014)، 2170 (2014)، 2174 (2014)، 2178 (2014)، و2199 (2015).
3- يؤكد من جديد ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتهديدات السلم والأمن في ليبيا من جراء الأعمال الإرهابية الدولي.
4- يشدد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للسلطات الشرعية في ليبيا، وخاصة من خلال توفير المساعدة الأمنية اللازمة للحكومة الليبية ؛ ويشدد على ضرورة انسحاب جميع الميليشيات من العاصمة طرابلس للانسحاب من العاصمة ،مما يسمح بعودة الحكومة الشرعية لحصارها.
5- يرحب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية غير العنيفة وكذلك القرار الذي اتخذته حكومة ليبيا ومجلس النواب بالعمل بصورة بناءة مع مبادرة الممثل الخاص للأمين العام لإجراء حوار سياسي و يدعوهم لمواصلة مشاركتهم في هذا الحوار.
6- يعرب عن دعمه القوي لجهود قوات الحكومة الليبية، وجهود أعضاء آخرين في المجتمع الدولي تعمل بالتنسيق مع الحكومة الليبية، لمكافحة الإرهاب في ليبيا.
7- يشير إلى الفقرة 12 من القرار 2174 (2014) الذي يؤكد فيه المجلس استعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعليق ورفع التدابير ويقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 8 بموجب هذا القرار لم تعد تنطبق على الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا.
8- يسلم على أهمية دور جامعة الدول العربية في الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ويحث الدول الأعضاء فيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على التعاون والتنسيق الكامل لمواجهة التهديدات للسلام والأمن الدوليين من قبل داعش أنصار الشريعة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا.
9- يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر الفعلي.