استدعي المستشار مصطفى سليمان -المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة- يوم الخميس 28 إبريل الرئيس السابق حسني مبارك؛ للتحقيق معه حول اتهامه بالحصول على عمولات وإفساد الحياة السياسية وإهدار المال العام.جاء قرار استدعاء مبارك للتحقيق استناداً إلى نص قرار الحبس الذي صدر الأسبوع الماضي ونص على أن يراعى تجديد حبس المتهم على أن يتم استدعاؤه عقب انتهاء المدة القانونية بوجود محاميه لاستكمال التحقيقات الأولى المتعلقة بقتل المتظاهرين بجمعة الغضب على أن تتم مواجهته بباقي التهم المنسوبة إليه، وفقا لموقع أخبار مصر.جدير بالذكر أن الرئيس السابق قد خضع للتحقيق في مستشفى شرم الشيخ لمدة نصف ساعة فقط، وسأله المحقق عن اسمه وسنه ومهنته، وقدم مبارك للمحقق بطاقة الرقم القومي الخاصة به التي تحمل رقم (1) ومدون بها رئيس جمهورية مصر العربية.ويواجه الرئيس السابق طبقاً للاتهامات التي وجّهت له عقوبة الإعدام حسب نص المادتين 230 و231 اللتين تنصان علي أن يعاقب بالإعدام كل من قام بالتحريض أو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.فيما تضاربت الأنباء حول مكان وجود الرئيس السابق مبارك، فقد ذكرت مصادر أنه تم نقله إلى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، بطائرة حربية هبطت في المهبط الخاص بالمستشفى، بينما تؤكد مصادر أخرى أنه ما زال في مستشفى شرم الشيخ، حيث تم الانتهاء من إعداد التقرير الطبي الخاص به الذي سيسلم إلى المستشفى الذي سينقل إليه.يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه مصدر طبي مسئول بأن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك مستقرة، وأنه تم عمل موجات صوتية على عضلة القلب، وثبت عملها بكفاءة بنسبة 73%، مما يعني استقرار حالته الصحية، كما أن هناك تكتمًا شديدًا على موعد نقله إلى المركز الطبي العالمي.كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارًا الجمعة الماضية بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به حاليا للعلاج منذ الأربعاء الماضي أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة، وذلك إلى أحد المستشفيات العسكرية.وتضمن القرار توفير الرعاية الصحية اللازمة لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه لكونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون، على أن يتم موافاة النائب العام بأي تطورات تطرأ على حالته الصحية وإخطاره فور تحسن حالة الصحية ومدى إمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتي