أبو هشيمة لرويترز: زيادة إنتاج حديد المصريين ل3.5مليون طن منتصف2016

قال أحمد أبو هشيمة، أحد أكبر منتجى الحديد فى مصر والرئيس التنفيذى لشركة حديد المصريين، إن إجمالى الطاقة الإنتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل إلى 3.5 مليون طن سنويا قبل منتصف 2016 لتسجل ارتفاعا من 800 ألف طن الآن. وأضاف أبو هشيمة فى مقابلة مع رويترز بمكتبه فى شرق القاهرة أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا، 400 ألف طن سنويا لكل مصنع، أحدهما فى بورسعيد والآخر فى الإسكندرية. وقال أن الشركة ستبدأ الإنتاج من مصنعها الثالث فى بنى سويف خلال الربع الثالث من هذا العام، وتعتزم بدء الإنتاج من مصنعها الرابع فى العين السخنة قبل منتصف عام 2016. وتعمل الشركة الآن على تطوير مصنع الإسكندرية دون زيادة فى الإنتاج، ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من أطوال ولفائف بدلا من لفائف فقط الآن، على أن يتم بدء إنتاج الأطوال من يونيو المقبل. وتبنى حديد المصريين مصنعا فى بنى سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه (458.7 مليون دولار) لإنتاج نحو 830 ألف طن سنويا من البيليت و530 ألف طن سنويا من حديد التسليح، وتشيد مصنعا آخر فى العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وحجم الطاقة الإنتاجية. وتتولى شركة دانيللى الإيطالية تصميم مصنعى بنى سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الإنتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللى مؤسسة متخصصة فى هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح. وقال أبو هشيمة "سنفتح مصنع بنى سويف خلال شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام على أن نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو ستة أشهر وأضاف "قبل منتصف 2016 سنكون بننتج من جميع المصانع بإذن الله"، مشددا على أن سوق الحديد واعد فى مصر وأنا مؤمن به. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الأحجام و1.7 مليون طن بيليت (الحديد المختزل)، لافتا إلى أن عدد العاملين الآن من 2500 إلى 3000 عامل، وموظف وسيصل العدد إلى ستة آلاف عامل وموظف مع بدء الإنتاج فى جميع المصانع." وتأسست حديد المصريين فى عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة، ويبلغ رأسمالها الآن 2.2 مليار جنيه. وقال أبو هشيمة إن الشركة ستزود رأسمالها بين 350 إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، ورفض الخوض فى تفاصيل الزيادة وهل هى بدخول مستثمر جديد أم من قدامى المساهمين، مكتفيا بالقول إن هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطرى وآخر إماراتى واثنين من الكويت. ولم يكشف عن أسماء المستثمرين. وقال الرئيس التنفيذى لحديد المصريين الذى يبلغ من العمر نحو 40 عاما "نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25 بالمائة من السوق المحلى للحديد مع اكتمال إجمالى إنتاج الشركة. جزء من الحصة سيكون من خلال الحصة الحالية فى السوق للشركات العاملة والجزء الآخر من الزيادة المتوقعة فى الطلب على الحديد." وأضاف قائلا: "حجم سوق الحديد المحلى المنتج فى مصر الآن يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنويا.. الطلب أكثر من الإنتاج الآن.. هناك الكثير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية التى تتم الآن، ولذا التوقعات أن يزيد الطلب أكثر الفترة المقبلة." وعند وصولها إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويا ستصبح حديد المصريين ثانى أكبر منتج للحديد فى مصر بعد شركة حديد عز التى تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52 بالمائة وفقا لمسئولى الشركة. وقال أبو هشيمة لرويترز، إن شركته تجرى الآن دراسات أولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشى لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الحديد المختزل من خلال استخدام الفحم. وأضاف أن التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل إلى 600 مليون دولار وسيعتمد على "الانتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد لينتج منه الحديد المختزل والغاز (الذي) سنستفيد منه فى تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع إمكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية." وتعانى مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة فى مصر من انقطاع الغاز الطبيعى لفترات طويلة عن المصانع. ورفعت مصر فى يوليو الماضى أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائى. وطالب أبو هشيمة الحكومة بالعمل على "حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد مثلما تفعل الكثير من دول العالم بدلا من أن تكون الجمارك صفرا. نريد على الأقل 20 بالمائة فقط جمارك على الحديد المستورد." وفرضت مصر فى أكتوبر الماضى رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة. وقال أبو هشيمة إن شركته جاهزة لطرح حصة من أسهمها فى بورصة مصر، لكنه لم يحدد أى وقت زمنى للطرح، مكتفيا بالقول "جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الأول". وأضاف أن أهم أهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على "الانتهاء بالكامل من مصنع بنى سويف وتحويل كامل ميزانية الدعاية والإعلان هذا العام للمسئولية الاجتماعية لتنمية القرى الفقيرة فى مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه." وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولى كبير للمستثمرين فى منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية. وقال أبو هشيمة إن شركته ستكون "أحد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادى فى مارس قائلا، نعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة بما أننا أحد سفراء القمة كما قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة فى نيويورك ودافوس. ولم يكشف عن تكلفة الحملة واكتفى بالقول، "نعم التكلفة كانت كبيرة لكن مهما كبرت لن تكون كثيرة على مصر." وقال أبو هشيمة الذى لم تغب عنه روح التفاؤل طوال المقابلة مع رويترز "نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها."