غضب في "الائتمان الزراعي"

قرر مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة تأجيل عموميته التي كان من المقرر عقدها 4 فبراير الماضى إلى أجل غير مسمى.
وأثار ذلك القرار غضب العاملين في البنك الذين كانوا في انتظار الجمعية لإقرار العلاوة الدورية البالغة 7% من رواتبهم.
وأكدت مصادر في البنك أن سبب تأجيل الجمعية يرجع إلى وجود قصور في إيرادات البنك للعام المنصرم 2014، نتيجة زيادة المصروفات وقلة الوارد إلى خزائن البنك، بسبب الإعفاءات التي تقرها الدولة للمزارعين وعملاء البنك دون تعويض البنك مرة أخرى بأموال التسويات والإعفاءات، إلى جانب وقوف الدولة حائلًا أمام تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المتعثرين.
وأضافت المصادر: أن تكليف البنك بصرف دعم القطن الذي أقرته الرئاسة العام الماضي بقيمة 550 مليون جنيه للفلاحين والمغازل لسحب فضلة القطن من محفظة البنك ما أدى إلى تكبيد البنك خسائر بسبب عدم صرف وزارة المالية الاعتمادات الخاصة بدعم مزارعي القطن حتى الآن.
وأدى قرار تأجيل الجمعية إلى غضب عارم بين موظفى البنك في عدد من فروع الوجهين القبلى والبحرى انتهت إلى تنظيم وقفات من جانب الموظفين في محافظات المنوفية وسوهاج والبحيرة، الأمر الذي وصل إلى الدعوة للإضراب العام عن العمل في حالة عدم عقد الجمعية العمومية لإقرار العلاوة الدورية.