تأجيل بطلان طرح 20% من أسهم "المصرية للاتصالات" للبيع

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، المعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28 نوفمبر 2005، لجلسة 11 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين بالرأي القانوني.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان عملية البيع.
وأكد التقرير، الذي أعده مفوض الدولة المستشار شادي حمدي الوكيل، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشار التقرير، إلى أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح قد تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومي من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة من ناحية أخرى.
وأودع التقرير الذي صدر في 44 صفحة، في الدعوى القضائية رقم 15926 لسنة 65 ق.