تأجيل دعوى تطالب ببطلان بيع20٪ من أسهم "المصرية للاتصالات"

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، والمعتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءًا من 29/11/2005، لجلسة 11 أبريل المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين بالرأى القانونى. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أوصت ببطلان عملية البيع.. وأكد التقرير، الذى أعده مفوض الدولة، المستشار شادى حمدى الوكيل، أن الإجراءات السابقة على نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم تأسيس الشركة المصرية للاتصالات، شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح، وما تلى ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى شركات قطاع الأعمال العام (الخصخصة)، بالإضافة إلى مخالفة أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وأشار التقرير إلى أن تلك المخالفات تكشف عن أن نشرة الطرح قد تم إصدارها مشوبة بعيب مخالفة القانون، وإهدار المال المملوك للدولة، والمساس والإضرار بالاقتصاد القومى، من ناحية، والإضرار بالمستثمرين وجمهور المتعاملين على السهم محل النشرة من ناحية أخرى، وأودع التقرير الذى صدر فى 44 صفحة، فى الدعوى القضائية رقم 15926 لسنة 65 ق.