أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان التعريفة الجمركية بمصر تراعي احدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، حيث تعد مصر من اوائل الدول العربية تطبيقا لتلك المعايير، كما انها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات واخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرا الي ان المراجعة المقبلة ستكون عام 2017. وأشار وزير المالية، خلال لقائه اليوم "الثلاثاء"، مع كونيو ميكوريا امين عام منظمة الجمارك العالمية إلى اهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز علي عنصرين هما تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها او للتهرب من اداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي حركة التجارة. وأوضح أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الاعمال ما ينعكس علي زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع. وقال ان وزارة المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وايضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الادارة وفق معايير الخطر حيث تم انشاء ادارة جديدة بالهيكل الاداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الادارة بالخطر في عمليات الافراج الجمركي. يشار إلى أن أمين عام منظمة الجمارك العالمية يشارك خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع الاقليمي لرؤساء مصالح الجمارك بمنطقة شمال افريقيا والشرق الادني والذي حضره رؤساء جمارك 16 دولة عربية هي الاردن والامارات والمغرب والبحرين والعراق واليمن والكويت والسودان وعمان وفلسطين وقطر ومصر ولبنان وتونس والجزائر والسعودية بجانب سالم مبارك المزروعي رئيس المكتب الاقليمي لبناء المقدرة بالمنظمة وآلان هاريسون مدير ادارة بناء المقدرة. وحول اجندة الاجتماع الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية اوضح د.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الاقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول ال 16 العربية والتي وضعها المكتب الاقليمي للمنظمة علي ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارةالتي توصل لها خلال الاجتماع الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالي عام 2013. وأكد ان الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها الي اجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الاخري.
