أعلن اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية رئيس الإدارة العامة للانتخابات انتهاء الوزارة من عملية ربط قوائم بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية بمديريات الأمن في المحافظات؛ بهدف إعداد قاعدة بيانات الناخبين، تمهيدًا لتطبيق نظام التصويت الالكتروني حال إقراره من قبل الجهات المختصة في أول انتخابات مقبلة تشهدها البلاد.ونقلت المصري اليوم عن قمصان قوله: إن قاعدة البيانات التي أعدتها الإدارة العامة للانتخابات تشمل القصًّر للحصول على البيانات من الميلاد وتنقية الجداول من خلال إزالة حالة الوفاة وتنقيتها من موانع مباشرة الحقوق السياسية.وأكد قمصان أن القانون الحالي الخاص بالانتخابات قاصر على تنظيم مشاركة المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن غالبية المصريين في الخارج ليس لديهم بطاقات للرقم قومي وأنه أرسل في نهاية عام 2007 وثيقة لنحو 171 قنصلية وسفارة مصرية بالخارج لحصر المصريين الذين لهم حق التصويت وإعداد قاعدة بيانات لهم إلا أنه وللأسف الشديد كانت النسب ضعيفة ومؤسفة نظرا لتجاهل الإقبال عليها، مشددا على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تمكين المصريين في الخارج من التصويت.وأشار جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إلى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للحياة السياسية في مصر، حيث يقوم النظام الفردي على البلطجة والعصبية والقبلية وهو ما سنشهده في أية انتخابات تجرى في ظل هذا النظام معتبرا أن نظام مبارك انتحر علي أيدي مجموعة من المراهقين والمغامرين السياسيين وزواج رأس المال والسلطة.وطالب زهران بإقرار نظام حكم برلماني، والذي يشهد ارتياحا عاما من قبل السياسيين في مصر، منوها إلى أنه على الرغم من أن هذا النظام لنا سابق تجربة معه إلا أنه كان يتم العمل به في ظل فساد القصر وقيوده.