مفتي الجمهورية :حماية الديمقراطية تتطلب المشاركة فى بناء الدولة

أكد مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة أن حمايةالديمقراطية فى مصر تستوجب المشاركة فى بناء الدولة الجديدة مطالبا الجماعاتالمختلفة إدراك أن ليس لجماعة أو تيار بعينه الحق فى احتكار التحدث باسم الإسلام،كما ينبغى على الجميع احترام التنوع والتعددية التى أصبحت من خصائص مصر فى عهدهاالجديد الذى يكفل حرية الرأى للجميع بما فيها التيارات والأحزاب والجماعاتالإسلامية التى نكن لها الاحترام مع الحق الكامل للاختلاف فى مناهجها وبرامجها.ونوه المفتي - فى مقال له بجريدة نيويورك تايمز نشرته اليوم السبت - إلى ضرورةمشاركة الجماعات الإسلامية وعدم إقصائها من الحياة السياسية والعمل السياسىبالرغم من تخوف البعض من ذلك ، فاللمصريين جميعا حق المشاركة فى بناء الدولةالجديدة شريطة احترام حرية التعبير والمساواة المطلقة أمام القانون .وأكد مفتي الجمهورية أن الشعب المصرى هو وحده من سيحسم الجدل الدائر حول خلطالدين بالسياسة الحزبية وليس علماء الدين خاصة بعد أن ناضل المصريون من أجلالإطاحة بالنظام المستبد وأن الشعب المصرى لن يرضى أبد باستبداد جديد يرتدى عباءةالدين مشددا على أن الدين سيكون له دور فعال فى ديمقراطية مصر نظرا لطبيعة الشعبالمصرى، وسيكون له دور يؤكد ويعزز مبادىء العدالة والحرية والتسامح والتعايش ولنيكون أبدا وسيلة من وسائل القمع والإقصاء.كما أكد د. علي جمعه مفتي الجمهورية - فى مقاله للصحيفة الأمريكية - أن مصربلد متدين ومن المحتم أن يلعب الدين دورا فى الشأن العام المصرى لارتباط تراث مصرالدينى تاريخيا بالمنظور الإسلامى المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية ،وأنه إذا كان الدين يستحيل فصله تماما عن السياسية بمعناها الواسع - وهو رعايةشئون الأمة - فعلى المصريين أن يضمنوا عدم استغلاله لتحقيق مأرب سياسى وعدم الزجبه فى السياسية الحزبية.ولفت مفتي الجمهورية إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية تؤمن بضرورة تأسيس الحكمعلى الحرية والعدالة ، وهو النطاق الشرعي للحرية وفقا للشريعة الإسلامية التيكفلت عددا من الحريات منها حرية التعبير في إطار الذوق العام ومساواة المرأةبالرجل في حقها في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.وأوضح الدكتور على جمعة أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد ألقى الضوءعلى قضية سوف يواجهها المصريون وهم في طريقهم إلى الديمقراطية وهي دور الدين فيالحياة السياسية القادمة خاصة بعد ما شهدته عملية الاستفتاء من حشد باستخدامالدين في حث المواطنين للتصويت على التعديلات سواء بنعم أم لا، وإحداث حالة منالجدل حول موقف الدين في مستقبل مصر القادم.وأكد مفتي الجمهورية - فى مقاله للصحيفة الأمريكية - أن النص على إسلاميةالدولة لا يزيد عن كونه قضية هوية ولا يقلل أبدا من طبيعة الدولة المدنية، ولاتناقض بين هذه المادة والمواد الأخرى التى تكفل حقوق المواطنة ، وأن المواطنينسواء أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عقيدتهم ، فحقوق الأقباط فيمصر مصونة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق فى المشاركة السياسية على كافة مستوياتها ،ولن يكتب نجاح لأي دستور جديد إذا غض الطرف عن هذه الحقيقة .وأوضح الدكتور على جمعة أن المادة الثانية ليست مجالا للجدل كما يشاع بل هىموجودة في كافة الدساتير المصرية السابقة ، وأنها تنص على هوية الدولة مثل دساتيروقوانين العديد من الدول التي تتضمن إشارات للدين في الوقت الذي تعزز فيه منمدنية الدولة، كما فى إنجلترا والدنمارك والنرويج التي لها كنائس رسمية ولكنها فيالوقت ذاته تتبنى حكما مدنيا مؤكدا أن الاعتراف القانوني بالتراث الديني لأمة مالا شأن له بالطابع المدني للعملية السياسية.