خبراء الاقتصاد:الأمن والاستقرار طريق النهوض بالاقتصاد المصري

كتب:علي رجباتفق عدد من الخبراء الاقتصاد على أن استعادة الأمن والاستقرار السياسى السبيل الوحيد لإقناع المستثمرين بالبقاء والاستمرار فى السوق المصري وايضا يستطيع من خلالها القطاعين العام والخاص فى جذب مزيد من رؤؤس الأموال اللازمة لرفع معدل النمو وتوفير أكثر من 650 إلف فرصة عمل يحتاجها الاقتصاد المصري سنويا لامتصاص العمالة الجديدة.فقد قال قال كريم هلال رئيس مؤسسة آى سى كابيتال أن جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية يتطلب إرسال إشارات قوية للمستثمرين تؤكد على أن الحكومة ستحافظ على امن الموجودين بالفعل ، وتقنع الاجانب منهم بعدم الانسحاب من السوق ، فضلا عن تشجيع المستثمر المحلى على زيادة توسعاته الاستثمارية.وكشف هلال خلال مؤتمر ثورة مصر الاقتصادية عن أن الفترة الماضية شهدت طلب من بعض المسئولين الحكوميين لشركات وصناديق معروفة بجذب مستثمرين بتنظيم رحلات للخارج لجذب استثمارات جديدة ، وهو أمر صعب للغاية فى ظل صعوبة وجود عوامل حقيقية تقنع هؤلاء بالاستثمار فى مصر فى ظل عدم الاستقرار السياسى وشكوك الامن الحاليةمن جانبها قالت ماجدة قنديل، مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الاستقرار السياسي حتمي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية والتى تنذر بعواقب وخيمة فى حالة الانتباه إليها ، مشيرة إلى تصريحات وزارة المالية بأن عجز الموازنة إلى 9.1 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة حتى نهاية يونيو 2012 مما يقدر بنحو 8.5 % في السنة المالية الحالية .واعتبرت قنديل هذا المؤشر بالإضافة إلى الانخفاض المتوقع فى النمو مع ارتفاع البطالة والزيادة المتوقعة فى فاتورة الدعم الحكومي، مؤشرات تستدعى من الحكومة الحالية والمقبلة والمواطنين العمل بكل جهد من أجل زيادة الانتاج وتوفير فرص للعمل ورفع معدل التنمية من أجل تجاوز المرحلة الحالية بأدنى خسائر ممكنة.فيما لفت الدكتور هاني سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق إلى أنه لايمكن التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية مصر دون التوصل إلى حلول سريعة ومحددة لمشكلة غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي ، مشيراً إلى أن العاملين السابقين يحولان دون السماح بعودة الاستقرار الاقتصادي أو حركة السياحية الضرورية لتنشيط الاقتصاد.وشدد سرى الدين أن محاربة الفساد بكافة اشكاله يتطلب عدم اهدار قيم العدالة ومبادئ القانون ، منتقدا ماحدث فى بعض الحالات التى يحاكم فيها حاليا بعض المسئولين وتم فيها تجاهل حقوق للمتهمين ، قائلاً أنه ليس من أجل إرضاء الراى العام نقدم ضحايا للثورة ، قائلاً أن هذا المنطق ثبت أنه سليم ويضر بالجميع فى أحيانا كثيرة.