الحكومة توضح حقيقة استيراد شحنات قمح فاسدة من فرنسا

أصدر مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء، بياناً لتوضيح بعض الحقائق بشأن موضوعات أثارت الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة الماضية وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
فبشأن ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية شحنة قمحًا فرنسيًا تقدر ب 63 ألف طن غير مطابقة للمواصفات.
قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة ذلك الخبر جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن هناك اجراءات يتم اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قمح قادمة من الخارج، حيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإرسال عدد من اللجان للتأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مطابقة للمواصفات يتم رفضها حتى لو تم تفريغها داخل صوامع التخزين.
وعن ما تم تداوله من أنباء عن وقف توريد القمح للمطاحن بسبب حدوث أزمة لدى الشركات المنوط بها عملية النقل، فقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة هذا الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن توريد القمح من الصوامع إلى جميع المطاحن في جميع محافظات الجمهورية يسير بشكل طبيعي جداً بدون أي أعطال.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل يومي عملية توزيع الدقيق إلى المخابز من خلال مكاتب التموين التي تتبع الوزارة وذلك في كافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت الوزارة أن هناك من يسعى إلى إطلاق الشائعات ليعطل نجاح المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز بنظام الكارت الذكي.
وعن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء عن تحديد حصص الدقيق لمخابز المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين، والتي نفت تحديد أو تقييد حصص الدقيق للمخابز في إطار ما يسمى ب"الحصة المربوطة" وذلك بالمحافظات التي تشهد تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
وأكدت الوزارة أن حصة الدقيق "مفتوحة" ولم يتم تحديدها وذلك للمحافظات التي تم تطبيق المنظومة الجديدة بها، موضحة أن منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من الدقيق الذي كان يهدر ويذهب لغير مستحقيه من المواطنين, كما نفت الوزارة كذلك وجود طوابير أمام المخابز بأي من محافظات الجمهورية.