د. حسام عيسى : من أدارو مصر فى عهد مبارك تشكيل عصابى

أكد الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس و عضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة أن عهد مبارك تشكيل عصابى ، وليس نظام حكم ، مؤكداً أنه مازالت هناك قضايا فساد وأموال منهوبة لم يتم الكشف عنها حتى الآنوأوضح الخبير القانونى د عيسى فى حواره ل النهار أن اللجنة كانت وراء قرار المسؤولين بسويسرا وبريطانيا بتجميد أموال عائلة الرئيس المصرى السابق بعدما قدمت أدلة تؤكد عدم شرعية هذه الأموال،مشيداً بقرار النائب العام المصرى بتقديم طلب للدول التى يحتمل وجود أرصدة بها للمسؤولين فى النظام السابق وعلى رأسهم مبارك وأسرتهوالدكتور حسام عيسى خبير قانونى وعضو اللجنة القانونية الوطنية لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج ،كما أنه نائب رئيس الحزب الناصرى سابقاً واستقال من منصبه الحزبى بعدما تأكد من تبعية الاحزاب للنظام السابق وشيوع الانتهازية والمصالح الشخصية بين قياداتهاوفيما يلى نص الحوارأعلنتم عن تكوين لجنة من خبراء القانون لاسترداد أموال مصر المنهوبة فكيف تكونت تلك الفكرة؟فكرة تكوين المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة نشأت فى أذهان عدد من رجال القانون والشخصيات العامة فى فبراير الماضى، بعدما أصبح هناك إجماع لدى هؤلاء على أن الثورة أوشكت على النجاح وبعدما تأكد بالدليل القاطع أنه ومنذ اندلاع الثورة فى يناير الماضى تمت عمليات تبييض وتهريب لأموال طائلة وثروات على شكل ذهب وبلاتين بحيث يصعب على الحكومة المصرية استردادها، وتمت عمليات بنكية لتحويل أموال طائلة من أرصدة هؤلاء إلى الخارج، فضلاً عن وجود أرصدة هائلة لهؤلاء الفاسدين فى دول أجنبية سبق تهريبها على مدار سنوات حكم النظام السابق، لذلك اتفق الجميع على تكوين هذه الجبهة حتى تتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الثروات المنهوبةمن هم أعضاء اللجنة؟كثيرون والباب مفتوح لمن يريد الانضمام ، وأذكر منهم إلى جانب د محمد محسوب الذى أشرت إليه وهو دينامو اللجنة ومقررها ، الدكتور محمد سليم العوا الفقيه القانونى والمفكر الكبيرو دينامو اللجنة هو الآخر، ود على الغتيت أستاذ القانون الذى تولى الدفاع متطوعاً وبدون أجر عن المفكر الفرنسى الشهير روجيه غارودى وسافر على نفقته الخاصة إلى فرنسا ،ود فؤاد عبد المنعم رياض القاضى السابق فى محكمة العدل الدولية بلاهاى والذى كتب قرار الاتهام لسفاح الصرب السابق كراديتش ، و المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة السابق والقاضى بالمحكمة الجنائية الدولية وهو أيضاً أحد أقطاب التفاوض فى قضية طابا الشهيرة ود جمال جبريل ، ،والمتحدث إليك د حسام عيسى ، وآخرون من كبار القانونيين والمحامين ، وقد بدأت بعد اتصال هاتفى بينى وبين د محمد محسوب فى فبراير الماضى ،وقد تطوع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط الذى خرج للنور مؤخراً بإعطائنا حجرة فى مقر مركز الدراسات الديمقراطية الذى يديره بوسط القاهرةوما الأهداف التى سعت المجموعة إلى تحقيقها من البداية؟اتفقنا فيما بيننا على السعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة وبشكل فورى أولها السرعة فى اتخاذ إجراءات قانونية من أجل تحريك دعاوى لتجميد ما فشل رموز النظام السابق فى تهريبه من أصول عقارية وما شابه لحين انتهاء التحقيق مع أصحابها، والهدف الثانى الاستفادة من بطء الإجراءات البنكية فى دول أوروبا وأمريكا لتحويل أموال من مصر إليها لتجميد هذه الأموال، باعتبار أن التحويلات تمت فى ظروف ثورة وأن من قام بتحويل هذه الأرصدة هم من مستفيدى النظام السياسى السابق بكل ما شابه من فساد، وأن معظم هؤلاء وثرواتهم محل تحقيق من السلطة القضائية فى مصر، والهدف الثالث هو جمع المعلومات والأدلة والقرائن على فساد وإدانة رموز النظام السابق قبل أن ينجح هؤلاء فى محو هذه الأدلة أو التلاعب بهاهل سيقتصر عملكم على الأموال المهربة للخارج فقط؟لا ،بل تشمل الموجود بالداخل والخارج ، ونبدأ بالداخل فى معظم الحالات ، ومنها نتطرق للخارج،ولكن فى حال الرئيس السابق مبارك،انصب الاهتمام فى الأول على الثروات الموجودة بالخارج سواء أموال سائلة أو أرصدة فى البنوك أو عقارات وممتلكاتهل هناك رقم تقريبى للأموال المنهوبة أو المهربة للخارج؟لا يوجد رقم يمكن أن نعلن عنه الآن ، ولكن ما أعلنته بعض الصحف ووسائل الإعلام العالمية أن ثروة الرئيس مبارك تتراوح بين أربعين وسبعين مليار دولار، وبخلاف ذلك البحث والتحقيق سيوصلنا إليه ، ونرجو من أى مواطن مصرى أو عربى أو من أى جنسية لديه معلومات أكيدة وموثقة أن يتقدم بما لديه لنا وسنتولى كلجنة الباقى حتى نعيد الثروات للبلد ،لأنه كل يوم نكتشف مستندات وأدلة جديدة على أموال تم تهريبها إلى الخارج وحتى اليوم هناك من قضايا الفساد ما لم يتم الكشف عنها بعد،وما تكشف حتى الآن يؤكد أن النظام السابق كان تشكيل عصابى ولم يكن نظام حكم ،حيث تولى تجريف مصر من كل الثروات وإفساد الفكر وتغييب الوعى للشعبوما الآليات التى تتعاملون بها لإنجاز مهمتكم؟بمجرد اتفاقنا على إنجاز تلك المهمة الوطنية ، شكلنا سكرتارية دائمة للجنة تحت رئاسة الدكتور محمد محسوب مقرر اللجنة مهمتها الاتصال مع العالم الخارجى وتلقى الوثائق وفحصها وفرزها ثم بعد ذلك تسجيلها ليتم بعد ذلك عرضها على اللجنة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأنشأنا موقعاً خاصاً باللجنة على الشبكة العنكبوتية الدولية الإنترنت لعرض ما توصلنا إليه، ونستقبل على هذا الموقع أيضاً كل الأدلة والوثائق التى تدعم خطواتنا لتحقيق مهمتنا الوطنيةوما أهم القوانين والمواثيق الدولية التى تستندون إليها لاسترداد هذه الثروات؟هناك عدة مواثيق واتفاقيات دولية تحظر غسل الأموال غير شريفة المصدر، ونحن نعتمد عليها بشكل كبير، وكذلك الاتفاقية الدولية لملاحقة غسيل الأموال ومنع تهريب الأموال الناجمة عن فساد السلطة، وهذا يسهل عملنا داخل الاتحاد الأوروبى، كذلك نعتمد على حالات ووقائع حاضرة وقريبة الحدوث مثل سابقة الرئيس التونسى زين العابدين بن على الذى اتخذت عدة بنوك أوروبية بتجميد أمواله بمجرد تخليه عن السلطة و هروبه من تونس وقد اتخذت تلك المصارف هذا القرار من تلقاء نفسها حتى قبل أن تطلب حكومة تونس ذلك، وكذلك نحاول أن نستشير محامين فى دول أوروبية لهم خبرة سابقة فى استرداد الأموال المهربة والتدارس فى هذه التجارب من أجل الاستفادة القصوى منها بما يفيد قضيتناوما هى الخطوات التى اتخذت مع الدول الخارجية حتى الآن لتحقيق مهمتكم؟حاولنا تتبع الأموال المهربة للخارج وتجميدها وأجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وعدة دول أوروبية يحتمل وجود أموال للمسؤولين السابقين فيها ، وطلبنا مساعدتهم فى التدخل لدى الجهات المختصة فى بلادهم لتجميد تلك الأموال ومنع هروبها للخارج ، وكان معظم هؤلاء المحامين من أصول مصرية وعربية ،وبالفعل استجابت عدة دول لتلك المناشدات أشهرها اتخاذ النائب العام السويسرى قرارً بتجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته هناك ، وأيضاً قمنا بالاتصال بمجموعة من المحامين البريطانيين ، ودول أوروبية وعربية أخرى للتأكد من حقيقة وجود أموال لعائلة الرئيس السابق بها عقارات وفنادق وأسهم شركات، وتقدمنا بطلب للمسؤولين لمخاطبة الدول التى بها تلك الأموالوما أهم الأدلة أو القرائن القانونية على فساد الرئيس السابق؟قدمنا للمحامين السويسريين وبعض الدول الأوروبية مصادر دخل الرئيس السابق وهى ما ينص عليه القانون المصرى من أن راتب رئيس الجمهورية الشهرى لا يتعدى ألف جنيه، وأنه لا يجوز له مزاولة أى عمل تجارى، وأن ماعدا ذلك من الأموال التى يملكها هو وأولاده هى أموال غير شرعية، وليس هذا كل ما لدينا بخصوص ثروات أسرة الرئيس السابق، فنحن لدينا أدلة على تورط نجله علاء فى التربح من ملف ديون مصر، كذلك عقده لصفقات سلاح مشبوهة، ولدينا أيضاً دلائل قاطعة على دخول جمال مبارك فى شراكات وهمية مع عدد من رجال الأعمال وجنى أرباح طائلة من هذه الشراكة، وأخيراً دعمنا بعض رؤساء البنوك المصرية الشرفاء بأدلة ومستندات تؤكد تلاعب جمال مبارك بالبورصة المصرية وجنى أرباح طائلة من وراء ذلك، فضلاً عن تهريب أسرة مبارك لأموال وثروات ضخمة للخارج، وسوف نعلن عن تفاصيل ذلك لاحقاً ، وقد حصلنا أيضاً على وثيقتين تؤكد إحداهما تحويل الرئيس السابق لمبلغ ضخم من فرع لبنك فى إحدى المدن البريطانية لنظيره فى مدينة سويسرية، والوثيقة الثانية تتحدث عن تحويل بلاتين ونحاول أن نتحقق من صحة هذه الوثائق قبل الإعلان عن تفاصيل ما تحويه، وكذلك هناك دلائل على عقارات تقدر أثمانها بثروات طائلة تملكها أسرة الرئيس السابق فى عدد من الولايات الأميركية يجرى التحقق منها الآنوما هى أهم الشخصيات التى تحاولون تتبع أموالها؟أهم الأسماء والمناصب هم من وردت أسماؤهم فى القائمة التى يحقق معها الآن النائب العام المصرى وعلى رأسهم أحمد عز وحبيب العادلى وزهير جرانة وأحمد المغربى، وكذلك نحاول أن نستكمل ملفات حول أموال هربها إبراهيم كامل رجل الأعمال صاحب موقعة الجمل الشهيرة، وما توافر لدينا عنه حتى الآن يؤكد أنه تربح كثيراً من جراء تعامله مع الاتحاد السوفيتى وهيمنته على السفارة المصرية هناك لسنوات،حيث كانت تعمل لصالحه فى الماضى وأيضاً رجل الأعمال البارز فى الحزب الوطنى محمد أبوالعينين الذى شارك هو الآخر فى تمويل بلطجية الجمال والخيول، و كانت هناك بعض الأسماء التى كانت تتوافر عنها أدلة اتهام بفساد لكن بعدما بدأنا العمل تكشفت لنا حقائق أكبر عن أحجام أكبر للفساد الرهيب فى النظام السابقونولى أهمية بشكل خاص لثروات حسين سالم رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق والذى أعطاه النظام السابق حق بيع الغاز المصرى بثمن بخس لإسرائيل واسبانيا ، وللعلم فقد صدر ضد سالم حكم فى قضايا جنائية بالسجن فى الولايات المتحدة الأميركية ، فتصالح وعقد صفقة مع جهات التحقيق كما هو متبع فى القضاء الأميركى وأعلن حسين أنه مذنب وقبل بتسوية مالية بدفع مبلغ كبير، وكانت القضية التى حكم عليه فيها هى اختلاس ملايين دولار من أموال المعونة الأميركية لمصر، والمدهش فى هذه القضية الخطيرة والتى تمس كل مصرى أن مبارك لم يكتف هو ونظامه بالتعتيم الشديد على الشعب المصرى ولم يحوله مبارك إلى تحقيق أو محاكمة أو خلافه فقط، بل الأفظع والأفدح أن الرئيس السابق توسط لدى الإدارة الأميركية لدخول حسين سالم إلى الولايات المتحدة مرة أخرى ، و المخزى أن مبارك اصطحبه ضمن وفد رسمى فى زيارة له إلى أميركا بعد أن منعته السلطات القضائية الأميركية من دخول أراضيها بسبب فساده فى اقتطاع جزء من المعونة الأميركية لمصروهل تم وضع إطار زمنى أو ميعاد تقريبى لإنجاز مهمتكم ؟لا،فهذه القضايا تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى أحكام نهائية بشأنها ،ولكن ما يهمنا الآن هو قرارات التجميد لأنه المدخل الأساسى لإنجاز مهمتنا حتى لو استغرقت بعض الوقت،لأن التجميد يعنى عدم تهريب تلك الثروات المنهوبة أو تغييبهاكيف ترى حاضر مصر ومستقبلها؟بالتأكيد وفى كل الحالات فإن الحاضر والمستقبل سيكون أفضل من الماضى بكثير ولن تعود عقارب الساعة للوراء أبداً ، ولكنى أطالب بأن تطول الفترة الانتقالية لعام ونصف أو عامين ، على أن تحل الحكومة الحالية ويتولى شخصية عليها إجماع وطنى تشكيل وزارة جديدة مثل أحد المستشارين هشام بسطويسى أو زكريا عبد العزيز اللذين عارضا مبارك ووقفا ضد فساد نظامه وهو فى السلطة ونزلا للشارع للتعبير عن رفضهم للفساد والتزوير والمطالبة بالحرية والعدالة واستقلال القضاء ، وتكون وزارة صغيرة بحيث تدمج بعض الوزارات فى بعضها ، ويتولى أكاديميين أو فنيين من التكنوقراط المحترمين والشرفاء مناصب وزارية ، ويفتح المجال لأحزاب جديدة أن تنشأ وتمارس عمليها وتخرج أجيال سياسية جديدة ، ويستبعد كل من كان فى العهد السابق بما فيها أحزاب المعارضة التى كانت جزءاً من النظام السابق ويستخدمها لإكمال الديكور السياسى ، وعقدت تلك القيادات مع النظام السابق العديد من الاتفاقيات لضرب الشرفاء والقوى الوطنية المخلصةكيف ذلك؟لقد كنت نائب رئيس الحزب الناصرى فى الماضى ، ولكن بعد تأكدى من فساد النظام السابق وتعاون معظم أحزاب المعارضة معه ، وعقدها صفقات مريبة معه ، أعلنت عن استقالتى من منصبى كنائب للحزب واعتزالى
العمل الحزبى وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفترة كبيرة ، ولن أعود للعمل الحزبى مرة ثانية إلا بعد ظهور قوى جديدة ، ولن أتعاون أو أعمل مع القيادات أو الوجوه الحزبية القديمة لفسادها وعدم تجردها