425 واقعة تحرش بالإسكندرية

أصدرت مبادرة شفت تحرش، اليوم، تقريرا حول وقائع التحرش في ال 100 يوم الثانية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "التحرش الجنسي جريمة مازالت بلا رادع".
وجاءت النسبة الأكبر في محافظة الإسكندرية، بعدد 425 واقعة و35.68% من إجمالي الوقائع، وثم محافظة القاهرة بعدد 364 واقعة بنسبة 30.56% من إجمالي الوقائع.
واحتلت محافظة كفرالشيخ المركز الثالث، بعدد 104 واقعة بنسبة 8.73 % من إجمالي الوقائع، ثم محافظة الجيزة بعدد 58 واقعة بنسبة 4.87%، ومحافظة المنيا بعدد 53 بنسبة 4.45%، ومحافظة البحيرة بعدد 45 واقعة بنسبة 3.78%، ومحافظة الشرقية بعدد 32 واقعة بنسبة 2.69%، ومحافظة البحر الأحمر بعدد 29 واقعة بنسبة 2.43%، ومحافظة جنوب سيناء بعدد 27 واقعة بنسبة 2.27%، ومحافظة المنوفية بعدد 11 واقعة بنسبة 0.92%.
وأوصى التقرير، بضرورة تعديل المادة رقم (58) من قانون العقوبات لسنة 1937، وفقًا لمطالبات منظمات المجتمع المدني، والتي تؤسس في طرحها على تدابير وأليات من شأنها القضاء على جرائم العنف الجنسي والحد منها، وجميع المبادرات العاملة على مناهضة العنف الجنسي، وكذلك المنظمات النسوية والحقوقية والتشديد في مطالبتهم للدولة ولصناع السياسات بجعل جرائم العنف الجنسي والتحرش بالإناث جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يقبل التصالح فيها، ولا تنظر الوقائع إلا أمام النيابة العامة والقضاء الطبيعي، ولا يعتد بأي تحقيقات داخلية أو إدارة حتى وإن كانت في مؤسسات الدولة الرسمية.
وطالب وزارة الداخلية المصرية، بضرورة تدريب وتأهيل جميع القوات الشرطية في كافة قطاعات الوزارة على معايير المساواة بين الجنسين، وسبل مناهضة كافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات شريطة أن تكون التدريبات ودورات بناء القدرات بمشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة على دعم قضايا المرأة في مصر.
وطالبت مبادرة "شُفت تحرش"، وزارة الداخلية المصرية، بضرورة تبني مشروع إنشاء سجن عمومي موحد على نطاق القطر المصري لإيداع المحكوم عليهم في وقائع عنف جنسي، وأن يتشارك المجتمع المدني في تأهيل مرتكبي تلك الجرائم لضمان إعادة دمجهم اجتماعيًا وفقًا لمعايير التنمية المستدامة.
وشدد، على ضرورة إحالة كافه المعلمين ومدراء المدارس المتورطين في وقائع تحرش جنسي أو مقدم ضدهم بلاغات بإحالتها جميعًا إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات والإحالة للقضاء من أجل تحقيق العدالة، وضمانًا لردع كل معلم أو تربوي يقدم على انتهاك الأجساد، أو أن يمارس العنف ضد الفتيات والنساء، مطالبة جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية من الجنسين بضرورة تضمين برامجهم الانتخابية على رؤي وخطط من شأنها السعي في القضاء على جرائم العنف الجنسي، وكافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات في مصر، وأن تتحلى برامجهم الانتخابية بمعايير المساواة بين الجنسين، ومعايير حقوق الإنسان.