بالفيديو والصور:تورط العادلي في قتل المتظاهرين وفتحى سرور فى ممارسة البلطجة

عاجل بالفيديو .. تورط العادلي في قتل المتظاهرين .. والاعلام الحكومي على التحريض ضد الثورة .. وإنشاء الحزب الوطني تنظيم عسكري لأعمال البلطجة والتزوير متورط فيها فتحي سرورفي مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر المجلس القومي لحقوق الانسان أصدرت لجنة تقصي الحقائق برئاسة الأستاذ محمد فايق وزير الاعلام المصري السابق وحضور كل من جورجت القليني وابتسام حبيب وحافظ أبو سعدة والسفير محمود كارم و د.فؤاد رياض أعضاء اللجنة عن تقريرها الخاص بأحداث ثورة 25يناير, تواجدت جريدة النهار ورصدت تقرير اللجنة والذي حصلت الجريدة على نسخة منه وجاء كالأتي..أولا بالنسبة لمسئولية وزارة الداخلية من أعمال القتل والاعتداءات على المتظاهري:أشارت المصادر الاعلامية الى أن وزير الداخلية أنكر في التحقياقات الأولية التي أجريت معه من جانب النيابة مسئوليته عن اصدار قرارات اطلاق النار على الممتظاهرين لكن أشارت التسجيلات التي تضمنها القرص المضغوط cd الخاص بتسجيلات مكالمات قيادات قوات الامن المركزي عقب أحداث 25يناير التي تحفظت النيابة العامة من غرفة عمليات قطاع الامن المركزي صدور أوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من وزارة الداخلية.وهو ما تسبب في حدوث بلبلة بشأن هذا الاطار, وأن القيادات المركزية لقوات الامن المركزي رفضت هذا الأمر فيما استجابت له بعض القيادات الفرعية في بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه وذلك بعد الحاح الأوامر من وزارة الداخلية خوفا من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة.وفي كل الأاحوال يظل من الثابت مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عن الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة بحكم مسئوليته الأساسية بصفته وزيرا للداخلية, ومسئوليته القانونية عن تبعيته.وبالنسبة للفراغ الأمني فقد تراوحت التفسيرا بين أن تكون خطة مسبقة لاحتواء الاضرابات الشعبية وبين انهيار قدرات قوات الشرطة تحت الضغط المتلاحق للجماهير على مجى أربعة ايام متتالية وصلت ذروتها يوم 28يناير فضلا عن انهيار نظام الاتصالات بسبب قطع خدمة الهاتف الجوال.ثانيا بالنسبة لمسئولية الاعلام الرسمي عن التحريض على ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين:وقد خلصت اللجنة الى أن سيطرة الدولة على وسائل الاعلام وهيمنتها عليها سواء كانت مسموعة او مقروءة أو مرئية لعب دورا أساسيا تجاة الاحداث يتجاوز انتهك حق المواطنين في استقاء المعلومات وحقهم في المعرفة والتواصل الى مستوى التحريض ضد المتظاهرين.واقترحت اللجنة الأتي بالنسبة لهذه المسألة..- مساءلة القيادات الاعلامية التي تورطت في أعمال التحريض المباشر ونشر أخبار كاذبة على نحو ما يجرمه القانون.- انشاء مجلس وطني مستقل للاشراف على الارسال المرئي والمسموع على أن يتمتع بقوة قانونية بالاستقلال وأن يضم شخصيات تعبر عن مختلف التيارات الفكرية والثقافية.- انهاء سيطرة الحكومة على الصحف القومية والغاء المجلس الأعلى للصحافة وتعزيز دور نقابة الصحفيين في شأن الأداء المهني للصحفيين ومحاسبتهم.الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر, وفي قانون العقوبات وعدم اقتصار رفعها من قانون الصحافة.- اصدار قانون حرية الوصول الى المعلومات وتداولها على نحو يتفق مع المعايير الدولية, واستبعاد كل المسودات التي طرحت بشأنه من قبل والتي كانت تجعل منه قانونا لتقييد حرية الوصول الى المعلومات.- اتاحة نقابة مستقلة للعاملين في الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني للارتقاء المهني وحماية مصلحة أعضائها.ثالثا بالنسبة لمسئولية الحزب الوطني عن جرائم القتل والاعتداء البدني على المتظاهرين:تقع على قيادات من الحزب الوطني مسئولية مباشرة في جرائم القتل والاعتداءات والترويع التي أرتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميا, وكان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2فبراير والمعروفة بموقعة الجمل, وما اعقبها من اعتداءات.وقد ألقت النيابة العامة القبض على 26شخص من المشاركين في هذه الجرائم وذكروا في التحقيقات أنهم تلقوا أموالا من عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب عضوي مجلس الشعب عن دائرة الهرم وهما من الحزب الوطني, كما أشارت شهادات موثقة بأحد الأفلام الى مسئولية عناصر تابعة للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في ترتيب هذه الأحداث.ولا تقتصر مسئولية الحزب الوطني عند هذا الحد فقط بل مسئول ايضا عن الأتي..- إفساد الحياة السياسية في البلاد والتلاعب بالنظام الجمهوريللدولة بالتعديلات المتكررة للدستور.- تزوير أرادة الناخبين والتدخل المباشر في تغيير نتائج الانتخابات على مستوى الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس الشورى, وقد بلغ ذلك التدليس مداه في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب والتي اقصت كل التيارات السياسية.- الخلط بين موارد الحزب وموارد الدولة, ووضع اليد على العقارات الحكومية كمقار للحزب الوطني دون أداء المقابل المالي المناسب وبغير وجه قانوني, وقد دعت بعض الهيئات في الأايام الاخيرة الحزب الوطني لسداد ما عليه من قيمة إيجار مقره الرئيسي, كما قرر المجلس المحلي لمحافظة القليوبية سحب جميع مقر الحزب الوطني الحكومية وإعادتها مرة أخرى للمحافظة على أن يتم سداد القيمة الإيجارية عن المدة السابقة.- قام الحزب الوكني بتشكيل تنظيم سري شبه عسكري للقيام بأعمال البلطجة بالمخالفة للقانون وهو ما ظهر جليا خلال عمليات تزوير الانتخابات, كما ظهر أخيرا في عمليات القتل والاعتداءات البدنية على المتظاهرين .. ومما سبق تطالب اللجنة بتوسيع التحقيقات في هذه الاتهامات.- كما تطالب بوضع أموال الحزب تحت التحفظ لحين الفصل بين امواله وأموال الحزب الوطني, والتحفظ على القيادات المشتبه فيها من الحزب لحين استكمال التحقيقات .. وفي حالة ثبوت هذه الاتهامات تطالب اللجنة بحل الحزب الوطني ومصادرة أمواله.