«الدستورية»: «المفوضين» تعد تقريرها حول «التظاهر» لرفعة للمحكمة

قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث باسمها، إن «هيئة المفوضين» تعد تقريرها حول الطعون المقدمة ضد قانون التظاهر، وذلك بعد انتهاء أصحاب الدعوى من مرافعتهم أمام الهيئة، وذك ليتم رفعه لهيئة المحكمة.
وأضاف أن «المحكمة» لم تحدد موعدًا لنظر الجلسة حتى الآن.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت دعوى قضائية بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، الأحد.
وقال طارق العوضي، مقدم الدعوى، إنه دفع بعدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر وسيقومان بسرد التطور التاريخي لقانون التظاهر بمصر، والمطالبة بالانتهاء من كتابة التقرير بشكل عاجل، ومحاولة حجز القضية للتقرير.
وكان «العوضي» قال إن الهدف من رفع الدعوي هو تنظيم التظاهر السلمي، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين تجرم من يقوم برفع السلاح في وجه الدولة أو المواطنين، مؤكدًا أنه لا يجوز منع المواطنين من التظاهر لأنه حق مكفول للجميع ومن حق أى مواطن التعبير عن وجهة نظره بالطريقة السليمة ولا يتم منعه.
ولفت «العوضي» إلى أن «هناك خلطا بين التعبير عن الرأي بالطريقة السلمية والتعبير عن الرأي بالطريقة غير السلمية»، مؤكدا أن «من يقف ضد التظاهر بالشكل السلمي هم فلول الحزب الوطني المنحل والإعلاميون الذين يؤيدون ثورة 30 يونيو ولا يؤيدون 25 يناير.