نجلة محمود سعد ب أحداث مجلس الشورى: المقدم عماد طاحون اعتدى علينا

قالت شاهدة النفى مى محمود سعد نجلة الإعلامى محمود سعد، اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة، فى قضية أحداث مجلس الشورى، إنها كانت متواجدة أثناء الواقعة بالرصيف المقابل لمجلس الشورى ضمن المتظاهرين. وانتقلت الشاهدة عقب ذلك إلى سرد واقعة فض التظاهرة، موضحةً أن قوات الأمن أطلقت خراطيم المياه صوب المتظاهرين، غير أنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بجذبها من حقيبتها ثم الاعتداء عليها فى أنحاء متفرقة من جسدها، ليتضح أن هذا الشخص هو المقدم عماد طاحون بعد رؤيتها لصور الاعتداء عليها لاحقاً. وأشارت إلى أن أحد الأشخاص حاول إثناء المقدم عماد طاحون عن الاعتداء عليها هى وزميلتها، ألا أن ذلك الشخص تم القبض عليه ليمثل الآن كأحد المتهمين بالقضية . وناقشت المحكمة الصحفى أحمد عيد حلمى عضو اللجنة التأسيسة لوضع الدستور الذى أكد أن هؤلاء الشباب فى قفص الاتهام معروف عنهم العمل السياسى، وكانوا يقدمون بدائل قانونية ودستورية إلى لجنة الدستور، وليسوا أصحاب عنف، وأن سبب وجود المظاهرات توصيل رسالة بشكل سلمى، وليس لدى علم بأنهم حصلوا على تصريح من عدمه. وأضاف الشاهد أنهم أخبروا اللواء عادل عبد المولى باحتواء الموقف، وأننا سوف نقابل الشباب ونخبرهم بالتطورات التى حدثت وعرفت بالمظاهرة عن طريق رسالة على الموبايل، بأن هناك فضا للمظاهرة وأيضا العمال أخبرونى بذلك، وتوجهت أنا ومجموعة من الزملاء، وأن سبب القبض على الشباب تم بشكل عشوائى، لأن هناك أشخاصا لم يكونوا فى المظاهرات ومحتجزون لم نر أسماءهم فى القضية. وأجاب الشاهد ردا على سؤال للنيابة، أن الذى حال بيينا وبين المتظاهرين ومقابلتهم وإخبارهم بما حدث فى المجلس، لأن الشرطة قامت بفض المظاهرة قبل حضورنا، وأشار إلى أن المتظاهرين توجهوا إلى مجلس الشورى وليس للبوابة الرئيسية، لأنها كلها وسائل للتعبير عن الرأى والأهم أن المظاهرات سلمية. جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد الاستماع إلى شهود النفى، بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى". وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.