أجلت محكمة جنح ثان الرمل، محاكمة الناشطة ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، و6 آخرين، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص إلى 22 ديسمبر الجاري، مع إخلاء سبيل النشطاء. وجاء الحكم على خلفية تظاهر النشطاء بالتزامن مع إحدى جلسات محاكمة قتلة الشهيد خالد سعيد أمام محكمة المنشية العام الماضي، وقررت استمرار حبسهم على ذمة القضية. وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنة على 4 أشخاص حضوريًا وهم" لؤي القهوجي، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام حسنين"، و3 غيابيًا وهم "ماهينور المصري، وحسن مصطفى، وموسى حسين"، بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بعد اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق والشغب والاعتداء على القوات. وكانت محكمة جنح سيدي جابر برئاسة المستشار محمد الديب، رفضت الطعن المقدم من ماهينور، وقررت تأييد حبسها لمدة عامين وتغريمها 50 ألف جنيه. وقال محمد رمضان، محامي الناشطة السياسية ماهينور المصري، إن المحكمة خفضت الحكم على ماهينور من عامين ل 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد تقديم استشكال لهيئة المحكمة، مؤكدًا أن الاستشكال في أي حكم جنائي يكون الغرض منه إيضاح معوقات تنفيذ الحكم، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا، لحين الفصل في طعن النقض.